التقى وفد من جمعية المأذونين الشرعيين بالقاهرة، النائب العام المستشار هشام بركات، بمكتبه في دار القضاء العالي، وطالبوه باتخاذ إجراءات إلغاء تفعيل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، لحين انعقاد مجلس الشعب المقبل.

وتقدم الوفد بمذكرة للنائب العام، موقعة من 146 شخصا، أكدوا فيها أن توزيعهم على مناطق محافظة القاهرة، توزيع غير عادل، وطالبوا بعدم تخصيص مناطق محددة لكل مأذون.

يشار إلى أن المادة 20 تتضمن أن يكون لكل مأذون منطقة محددة يعقد فيها الزواج، وعقود الطلاق، لا ينبغي له تخطيها.