أكد المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد عبدالله عبدالعزيز أن الحركة حريصة على اتباع الإجراءات القانونية لتحويل الحركة إلى كيان سياسي قانوني، مضيفا أن الحركة مصرة على استكمال أوراق  إشهار الحزب.

وقال عبدالعزيز، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن أعضاء حركة تمرد عندما أرادوا إشهار الحزب كان هدفهم الأساسي أن يكونوا مثلا  يحتذى به في احترام القانون، وتحويل الحركة إلى حزب سياسي،  لافتا إلى أنه تم الإطلاع على حيثيات رفض تأسيس الحزب وسيتم  استكمال الأوراق المطلوبة لاحقا.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الشغل الشاغل لأعضاء الحركة في التوقيت الحالي، على أن يتم بعدها استكمال أوراق الحزب. 

وكانت حركة تمرد أعلنت عن دفعها بـ12 مرشحا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، منهم 10 مرشحين على المقاعد الفردية، واثنان ضمن قائمة في حب مصر.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب اعترضت على بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بحزب "تمرد"، تتعلق بالبيانات التفصيلية المقدمة للجنة، كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام، الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شؤون الأحزاب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى، التي لاقت عدم توافق.

وتملك لجنة شؤون الأحزاب حق الموافقة أو رفض تأسيس الحزب بموجب الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وفي حال الرفض يتم إحالة أوراق التأسيس للمحكمة الإدارية العليا لنظر أحقية تأسيس الحزب من عدمه والتى أيدت قرار لجنة شئون الأحزاب رفض تأسيس الحزب.