أكد نقيب البيطريين سامي طه أن نيابة الأموال العامة برأته و4 من أعضاء مجلس الإدارة من تهمة إهدار المال العام، مضيفا أنه سيُقاضي مُقدمي الشكوى ضده بالقانون.

وقال طه، خلال كلمته بمؤتمر للكشف عن أدالة براءته من تهمة إهدار أموال النقابة، إن الجمعية العمومية السابقة استنزفت ما يزيد عن 300 ألف جنيه مصاريف جمعية عمومية للصيادلة لتجميد النقيب.

وأضاف نقيب البيطريين أن قرار براءته من تهمة إهدار المال العام صدرت بتاريخ 15 من الشهر الجاري عن القضية 559 لسنة 2014 أموال عامة عليا، بعدما تأكد للقضاء براءته.

وأوضح أن مهنة الطب البيطري من أعرق وأقدم المهن في مصر، لافتا إلى أن النقابة تعاملت مع 4 أنظمة خلال الفترة الماضية، وأن النقابة تعمل لصالح رعاية الأطباء البيطريين ولصالح مصر، وأن النقابة منعت ذبح حيوانات تقدر قيمتها بـ575 مليون جنيه كانت محقونة بهرمونات، وكان لها وقفة أمام الحمى القلاعية.

وأشار إلى أن هناك أشخاصا بالجهاز الحكومي يهمهم أن تكون الأمور في الظلام، وأن عددا من أعضاء مجلس النقابة دفع من أموال البيطريين قيمة 6 إعلانات بجريدتي الأهرام والجمهورية دون توقيع من النقيب، ثم عقد جمعية عمومية باطلة تكلفت 300 ألف جنيه من أموال النقابة.