كشف اللقاء الذي جمع بالأمس بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وحاكم قطر الأمير تميم بن حمد، أن البلدين يحملان المخاوف والالتزامات نفسها، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، خاصة وأن الولايات المتحدة غالبا ما تنظر إلى الإمارة الخليجية باعتبارها "شريكا قويا".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية البارزة أن الإمارة الخليجية تعد نقطة انطلاق مهمة للعمليات العسكرية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن إدارة أوباما اعتمدت عليها في عقد صفقات مع جماعات متشددة، من بينها حركة طالبان في أفغانستان، وبعض التنظيمات الأخرى في سوريا، وذلك لتحرير الرهائن، إضافة إلى كونها أحد أعضاء التحالف الدولي للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

انتقادات وادعاءات

إلا أن العديد من المحللين ربما أبدوا امتعاضهم من السياسات الأمريكية الداعمة لقطر، بحسب الصحيفة، ربما بسبب الدور الذي لعبته، منذ اندلاع الربيع العربي في 2011، في دعم الأحزاب والفصائل الإسلامية في مصر وتونس وليبيا، إضافة إلى أن عددا من ممولي التنظيمات الإرهابية، المرتبطة بالقاعدة، يعيشون داخل الإمارة بحرية. وهو ما ترفضه قطر، كما ظهر في المقال الذي كتبه الأمير تميم بصحيفة نيويورك تايمز والذي أكد خلاله استعداد بلاده لعمل كل ما تستطيع لإنقاذ الشرق الأوسط من الانهيار.

تطابق الرؤى

وأوضحت الصحيفة الأمريكية البارزة أن القطريين ربما ينبنون موقفا يختلف بصورة كبيرة عن الرؤى التي تتبناها الدول الأخرى في المنطقة، ومن بينها مصر والأردن والإمارات، حيث إنهم لا يبدون حماسا كبيرا لاستخدام القوة كوسيلة للقضاء على الأرهاب، وأعربوا عن توافقهم مع رؤية أوباما التي تقوم على أن الحل العسكري ليس كافيا للقضاء على الإرهاب والتحديات الأخرى.

لم يقتصر التوافق بين الرئيس الأمريكي والأمير القطري عند هذا الحد، ولكن يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث أن كلا منهما يرى أن هناك جذور سياسية واجتماعية واقتصادية، للإرهاب باسم الدين. بحسب الصحيفة.

الحل والمعضلة القطرية

وأضافت "واشنطن بوست" أن الحل، من وجهة نظر الطرفين يتمثل في صياغة برنامج تنموي موحد، إضافة إلى دفع الحكومات الاستبدادية لتبني إصلاحات سياسية، وهنا تبقى المعضلة أن الإمارة لديها سجل صادم حول حقوق العمالة المهاجرة، وهو ما أثار انتقادات كبيرة في الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن الدويلة الخليجية تمكنت من تحدي كافة الأنظمة السلطوية في المنطقة العربية، من خلال منبرها الإعلامي المتمثل في قناة الجزيرة، وهو ما أثار الجدل حول الأوضاع داخل الإمارة، إلا أن الأمور مازالت آمنة ربما نظرا للقوة الاقتصادية التي تنعم بها.