أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، محمد اليماني، أن وزارة الكهرباء لديها أجندة طموحة للمؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في مارس المقبل، لكون  قطاع الطاقة الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية بمصر.

وقال اليماني، في حوار مع "دوت مصر"، إن الدولة تسعى جاهدة  لوجود ربط دولي كهربائى بين السودان المرتبطة بإثيوبيا، بعد الانتهاء من الربط الدولي الكهربائي بالسعودية المرتبطة بالخليج، وإلى نص الحوار:

هل مصر تصدر الطاقة؟ وهو الربط الدولي للكهرباء؟ ولماذا يتم هذا الربط بين الدول التى توجد بها أزمة طاقة؟

الربط الدولي للكهرباء هو استيراد أو توريد للطاقة خلال اتفاقيات مسبقة ومحددة وبسعر متفق عليه بين الدول، وغالبا ما يتم ذلك مع دول الجوار، بما يصب دائما في صالح الدول المشتركة بالربط، وهذا يوفر استثمارات بمليارات الجنيهات، بما يساعد في إنشاء محطات جديدة، وأيضا لكونها أداة من أدوات التغلب السريع على أزمات الطاقة، فهناك دول قد تنقذ دولا خلال هذا الربط..

وهناك ربط كهربائي بين مصر وليبيا بالاتجاه الغربي، وبين مصر والمملكة الأردنية بالاتجاه الشرقي، وجارٍ تنفيذ ربط بين مصر والسعودية، وهو الأكبر لأن قدراته تصل إلى 3000 ميجا وات، ويمكن للبلدين تداولهما وتناولهما واستخدامهما وقت الذروة، لفرق التوقيت بين البلدين، وهذا الربط مهم جدا بين دول الجوار، لما لهذا من دور هام لتجاوز أزمات الطاقة وخاصة الطارئة.

وهذا الربط يتم بالاتفاق بين الدول على الكمية ووقتها ويتم المحاسبة والتصدير فيما بعد خلال فترات الأزمة .

هل هناك استراتيجية بأن نتجاوز أزمة الطاقة ونصدر الفائض؟

عدد السكان في تزايد مستمر، والطاقة أيضا مواردها في تزايد، والهدف من تنوع مصادر الطاقة أن يزيد معدل الإنتاج عن معدل الاستهلاك، ونتخطى الأزمة تماما، بل ونصدر  الفائض، بعد تغطية الاستهلاكات المحلية، بما يساعد على زيادة الاستثمار، وزيادة التبادل التجاري على كافة الأصعدة، فالاكتفاء من الطاقة والقدرة على التصدير هو الحل لعدة أزمات ليست بالطاقة فقط، بل يمتد لمعالجة أزمات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية.

هل تسعى وزارة الكهرباء لتوقيع اتفاقيات ربط كهربائي مع دول أخرى؟

نعم بعد الانتهاء من الربط المصري السعودى، بـقدرة 3000 ميجا وات، مع تنفيذ 4300 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، سنتحول لدولة  مصدرة للطاقة، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لوجود ربط كهربائي مع السودان، المرتبطة بإثيوبيا، بما يعود بمنافع تفوق العلاقات في مجال الطاقة فقط، وبما يعود لنا ارتباطنا الطبيعي بدول إفريقيا، وهو ما تسعى إليه الحكومة والرئيس.

ولتكون مصر مرتبطة بالسعودية المرتبطة بدول الخليج، وبالسودان المرتبطة بإثيوبيا وليبيا من الغرب، كما يتم بالاتحاد الأوروبي، فالربط بين الدول في مجال استيراد الطاقة وتوريدها هام جدا، خاصة في وقت الأزمات.

المؤتمر الاقتصادي.. هل هناك اتفاقيات دولية تعدها وزارة الكهرباء؟

بالتأكيد، فالمؤتمر الاقتصادي لدعم الاقتصاد المصري، خاصة خلال هذه المرحلة الفارقة، للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والسياحية وغيرها، وأهم هذه القطاعات قطاع الطاقة، فالطاقة هي الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية في مصر .

ولدينا أجندة طموحة، وهذا المؤتمر سيجمع جهات التنمية المتعددة بممثلي الوزارات المختلفة، وملف الطاقة ضمن الملفات المطروحة بقوة ببعض المشروعات الطموحة التي تبحث عن تمويل ونتمنى أن تجد الجهات المناسبة.

هل هناك مشروعات بدأت الوزارة فيها بالفعل لتنويع مصادر الطاقة؟

هناك مشروعات متعددة بدأنا العمل بها بالفعل، منها ما تم الانتهاء منه، ومنها ما يجري تنفيذه، ومنها مشروعات خاصة بالعدادات الذكية والتي تجعل المستخدم يرى ويتابع استهلاكه بشكل يومي، ومشروعات خاصة بمراكز التحكم ومراكز التوزيع –اسكادا-  بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، سواء كانت من توليد الكهرباء من شمس ورياح، ولدينا في منطقة غرب النيل 3 محطات رياح قدرة كل واحدة 200 ميجا وات، ومحطتان تعملان بالطاقة الشمسية بخلايا الفوتوفولتر بمنطقة غرب النيل.

متى تنتهي أزمة الطاقة وفق استراتيجية وزارة الكهرباء؟

نعمل على عدة محاور متوازية، والجهد مضاعف ولأول مرة في تاريخ قطاع الكهرباء  يضاف قدرات للشبكة تزيد عن 6500 ميجا وات، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وفق الخطة قصيرة المدى والتي وضعتها الوزارة  لمواجهة أحمال الصيف.

ما الخطة العاجلة التي تحدث عنها السيسي لحل أزمة انقطاع الكهرباء؟

هي وحدات توليد سابقة التنفيذ وسريعة التركيب، ويتم إعدادها لتركيبها في محطات مختلفة لتوفير 3632 ميجا وات، وهذه المحطات سيصل  سعرها بعد التركيب والوقود إلى 40 مليار جنيه، وهذا كان ضمن أولويات الرئيس والحكومة.

مشكلة الوقود ومحدودية الموارد.. ما تعليقك؟

تم التعاقد مع روسيا والجزائر لحل أزمة الغاز، والوزارة في انتظار وصول الشحنات التي تم الاتفاق على استيرادها لمصر خلال مارس 2015، بالإضافة لتوزيع 10 ملايين لمبة ليد على جانب الاستهلاكات، لتقليل الأحمال على الشبكة، كما أن هناك خطة نعمل عليها لتغيير كشافات مليون عمود من أعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع، كخطوة أولى لإعادة تأهيل 4.8 مليون عمود إنارة.

والتوسع في إنشاء المحطات الشمسية، حيث هناك خطة لإنشاء 1000 محطة شمسية أعلى 1000 مبنى حكومي من وزارات ومدارس وهيئات تابعة للدولة، وبدأنا التنفيذ فعلا بهذا المشروع أعلى مبنى وزارة الكهرباء، وأيضا استبدلنا جميع اللمبات بالوزارة بلمبات الـ"ليد"، والأعمدة التي تعمل أمام مبنى الوزارة أيضا تعمل بالطاقة الشمسية.

بالإضافة للقطاع المنزلي، فالوزارة تسعي لإنشاء محطات شمسية أعلى المنازل، ويتم تركيب عدادات، ويتمكن صاحب المنزل من بيع الطاقة المتوفرة، بسعر عالٍ للتحفيز، في حين يحصل صاحب المنزل على استهلاكه وفقا للشرائح المعلنة وبسعر قليل جدا.