ردود فعل متباينة للأحزاب السياسية على قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، وفي الوقت الذي اُعتبرت فيه أحزاب أن القانون هام للسيطرة على التنظيمات المتطرفة، رأت أحزاب أخرى أن الإضراب عن العمل يمكن أن يدخل ضمن الأعمال الإرهابية بسبب القانون.

مؤيدون

قال النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، يحيى قدري، إن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية، جاء متأخرا إلى حد كبير، خصوصا أن مصر تعاني من الإرهاب منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن محاربة الإرهاب كانت تتطلب إصدار مثل هذا القانون، حتى يتم إحكام السيطرة على المنظمات المتطرفة، سواء كانت جمعيات أو منظمات أو جماعات أو عصابات أو خلايا إرهابية أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، التي كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إحداث الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.

وقال رئيس حزب مصر بلدي، قدري أبو حسين، إن إصدار القانون كان ضروريا بالنسبة للدولة المصرية بشكل عام، وأمن المواطن كأساس للاستقرار وتحقيق التنمية، مضيفا أنه يعد بمثابة الردع الحقيقي للتنظيمات الممولة من الخارج، لما حدده القانون من مواد بعينها لحماية مؤسسات الدولة وأمن وسلامة البلاد.

وأشار أبو حسين، إلى أنه تم وضع ضوابط لتلك الجمعيات التي تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان، لتكون رهن التحريات على الأطراف المنشئة لها، سواء على مستوى التمويل أو الحظر أو تجميد الأموال حتى لا تضر بأمن البلاد.

معارضون

قالت رئيس حزب الدستور، هالة شكر الله، إن قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدرته الدولة قانون ظالم، وفقا لها.

وأضافت شكر الله أن قانون الكيانات الإرهابية يعتبر أي احتجاج أو تظاهر أو إضراب عمالي عملا إرهابيا، وقالت إن القانون لم يتحدث عن العنف والأسلحة.

وقال عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب الخراط، إن قانون الكيانات الإرهابية، فضفاض وخطير، متوقعا أن يُطعن عليه بعدم الدستورية.

وأضاف أن القانون استخدم مصطلحات فضفاضة، وليس لها معان محددة مثل تعريض سلامة المجتمع للخطر، قائلا: "أنا أفهم سلامة الأفراد أو المنشآت، لكن سلامة المجتمع هو مصطلح فلسفي قابل للاختلاف وغير محدد، ويفتح بابا للشيطان لاعتبار أي فعل يعرض سلامة المجتمع للخطر".

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري السابق "كان لا بد من إضافة بند يوضح الحق في الإضراب الذي كفله الدستور، والتفريق بين تعطيل مؤسسة ما من خلال إضراب العاملين فيها، وبين تعطيلها من خلال الهجوم من جماعات من خارج المؤسسة عليها".

كان رئيس الجمهورية أصدر قرارا، اليوم الثلاثاء، بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وينص القانون على وضع قائمة للكيانات الإرهابية، وأخرى للأفراد الإرهابيين، وحظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونص القانون على أن الكيان الإرهابى هو الذي يعرض حياة الأفراد أو حرياتهم للخطر، أو يلحق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، إضافة إلى ممارسات أخرى ذكرها القانون.