أقام المحامي سمير صبري، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، طالب فيها بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان والموالين لهما.

واختصم "صبري" في دعواه رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، وقدم للمحكمة أسماء مرشحين في برلمان 2015، كانوا نوابا في برلمانات  2000 و2005 و2010 عن الحزب الوطن المنحل.

وأبدى مقيم الدعوى استيائه من ترشح أعضاء الوطني المنحل رغم قيامثورة 25 يناير لتطهير النظام السياسي الذي أفسده "حزب مبارك"ن قائلا إن بعض الأسماء المرشحة وردت أسماؤها في عدة قضايا، منها تأجير بلطجية لضرب متظاهري التحرير في "موقعة الجمل"، واستغلال النفوذ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتابع "جماعة الإخوان تجهز للانتخابات منذ 5 أشهر، كما تجهز "دوبليرات" لا ينتمون للتنظيم الدولي أو أي أحزاب أخرى لعدم لفت الانتباه إلى ترشحهم"، مشيرا إلى أن أعضاء الإخوان والوطني  يفتقدون شرط حسن السمعة.