قال مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمة يسكو، إن جلسة يومي الإثنين والثلاثاء، ناقشت عددا من القضايا المهمة التي ينتظرها الشارع الليبي، مشيرا إلى أن استكمال جلسات الحوار بين أطراف المشهد السياسي، واستحداث منصب القائد العام للجيش، كانا أبرز ما نوقش.

وكان مجلس النواب الليبي المنتخب المنعقد في مدينة طبرق، الواقعة شرق البلاد على بعد نحو 140 كيلومترا من الحدود المصرية، أقر اليوم الثلاثاء، قانونا باستحداث منصب قائد عام للجيش، بينما رجحت مصادر برلمانية تعيين الفريق متقاعد خليفة حفتر في المنصب، استجابة لمطالب شعبية عقب مظاهرات حاشدة طالبت بذلك. 

وأضاف قلمة يسكو في تصريحات خاصة لـ"دوت، مصر"، أن البرلمان أقر في جلسته اليوم الثلاثاء، استحداث منصب قائد عام الجيش الوطني، بعد إلغائه من قبل المؤتمر الوطني المنتهيىة صلاحيته له بالقرار رقم 11 لعام 2012، ونوقش لعدة مرات.

وأشار إلى أن مجلس النواب ناقش صلاحيات القائد العام للجيش، وبتّ فيها في جلسته اليوم الثلاثاء، متابعا: "قمنا بالتصويت على الصلاحيات التي أوكلت إلى الشخص الذي سيشغل منصب القائد العام، وأحيل قرار تسمية الشخص للرئيس البرلمان عقيلة صالح، ليعين من يراه مناسبا".

وأوضح أنه تم الفصل بين صلاحيات القائد العام ورئيس الأركان ووزير الدفاع لكي لا يختلط المشهد، على حد تعبيره، لافتا إلى تكليف الشخص الملائم خلال اليومين المقبلين، ليؤدي اليمين القانونية أمام البرلمان، مطلع الأسبوع المقبل. 

وعلى صعيد منفصل، أكد مقرر مجلس النواب الليبي المنتخب، في تصريحاته لـ"دوت مصر"، أن المجلس صوّت على تعليق مشاركته في جلسات الحوار وليس إيقافها، علاوة على استدعاء أعضاء المجلس المشاركين فيه، مؤكدا أن البرلمان اعتبر الحوار في الفترة الأخيرة "غير جدّي"، على حد وصفه.

وأضاف أن هناك بعض الأمور التي باتت غير واضحة لدى مجلس النواب، منها تغيير مكان انعقاد الجلسات لأكثر من مرة دون سبب محدد، متابعا: "كنا قد اتخذنا قرارا واضحا منذ البداية بعدم التحاور مع المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، ورغم ذلك تنازلنا للمصلحة الوطنية وحضرنا جلسات جنيف 1 و2 ثم انتقل مكان الانعقاد إلى مدينة غدامس".

وكانت أطراف النزاع الليبية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، المنعقد في العاصمة طرابلس، والبرلمان الليبي المنتخب، المنعقد في طبرق شرقا، أعلنت قبولها للحوار في منتصف يناير الماضي، وما لبثت أن فشلت أولى جلساته عقب تراجع المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عن الحضور.

وأشار مقرر البرلمان الليبي، إلى أن المجلس طالب بنقل الحوار إلى داخل ليبيا باعتباره مطلبا شعبيا، فعقدت جلسة "غدامس" لكنها كانت غير مجدية، في ظل وقوع مكانها تحت سيطرة طرف من أطراف الحوار، وهو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، ثم انتقل فجأة إلى المغرب دون إيضاح الأسباب من جانب المبعوث الأممي، برنارديو ليون، التي يترأسه.

كان المبعوث الأممي للحوار في ليبيا، برنارديو ليون، أعلن في 21 فبراير الجاري، نقل مكان انعقاد الحوار من مدينة غدامس الليبية إلى المغرب، في ضوء الاضطرابات الأمنية الشديدة التي تشهدها البلاد، في أعقاب التصعيد بين قوات فجر ليبيا الموالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والجيش الوطني الذي يسيطر على الشرق، بالإضافة إلى توسع مناطق سيطرة تنظيم "داعش". 

وأوضح "قلمة يسكو" أن البرلمان لديه ملاحظات على تطورات الحوار منذ البداية في جنيف 1 و2، وشارك فيه تلبية للمصلحة الوطنية لليبيا، قائلا: "ليس ما يهمنا تقاسم السلطة، بل وقف نزيف الوطن، إلا أن شيئا لم يتغير منذ بداية الحوار حتى الآن".

وأشار إلى بعض أطراف الحوار الليبي، "نحن كنواب صوتنا لصالح الحوار ولازلنا متمسكين به، ويبدو أن هناك من يصطاد في الماء العكر، وبالتالي استدعينا النواب المشاركين للنقاش للخروج بنتيجة، وبالفعل وصل اثنان منهم اليوم إلى البرلمان، وناقشنا ذلك، وسيكون لدينا الأسبوع المقبل قرار حاسم بشأن مشاركتنا فيه".