قال النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية المصرية"، يحيى قدري، إن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية، جاء متأخرا إلى حد كبير، خصوصا أن مصر تعاني من الإرهاب منذ اعتلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم.

أضاف في بيان صدر عن الحزب اليوم، الثلاثاء، أن محاربة الإرهاب كانت تتطلب إصدار مثل هذا القانون حتى يتم إحكام السيطرة على المنظمات المتطرفة سواء كانت جمعيات أو منظمات أو جماعات أو عصابات أو خلايا إرهابية أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، التي كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.

وشدد قدري على ضرورة أن يتم تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه إيذاء الوطن والمواطن، بكل حزم وشدة حتى تستقر المؤسسات والهيئات وتتم عملية بناء الدولة ويأمن المواطن في كل ربوع الوطن، ويؤدى واجباته تجاه وطنه ويحصل على كل حقوقه، من خلال منظومة قانونية ثابتة، لتأخذ مصر مكانتها بين دول المنطقة وبين دول العالم ويكون المستقبل مشرقا وبالتالي ينعكس هذا الاستقرار على دول المنطقة.

كان رئيس الجمهورية أصدر قرارا اليوم الثلاثاء، بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وينص القانون على وضع قائمة للكيانات الإرهابية، وأخرى للأفراد الإرهابيين، وحظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما يتم تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه.