دعا مؤتمر "الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية"، في ختام أعماله، اليوم الثلاثاء، الدول العربية للتصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية، من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأطراف، والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة، وحماية النسيج الاجتماعي العربي، وضمان تنوعه وتعدد مكوناته، وحماية أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها، ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أي اعتداءات.

وحث المؤتمر في توصياته الختامية، والتي من المقرر أن تعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر يومي 8 و9 مارس المقبل، الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة بالمنطقة، وعلى نحو خاص في سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، والدول الأخرى التي تشهد نزاعات مدنية، والعمل على مكافحة الارهاب، بغية القضاء عليه ومواجهة التطرف الفكري والديني، وتجفيف منابعه، وإيجاد السبل الكفيلة بعلاج أسبابه.

وأكدت التوصيات ضرورة العمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها، والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.

كما أكد البيان على أهمية دحر الإرهاب وهزيمته، وتصفية الآثار المترتبة على حيازته للأرض، وإنهاء أي دور له في الحياة السياسية، وعدم السماح للمنظمات الإرهابية بتحقيق أي نصر يهدد الدول العربية أو تنوعها الديني والثقافي والطائفي.

وطلب من الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع مركز البحوث ومراكز الدراسات الاستراتيجية، بوضع استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد، قادرة على دحر الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحته. 

وشدد على أهمية إيجاد منظومة متكاملة لمحاربة الأيديولوجيا التي تحض على الكراهية وتدعو للعنف، وتسوغ الجرائم الإرهابية، مع التأكيد على أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للإرهاب، وأن أي مقاومة فاعلة له، يجب أن تكون على المستوى الإقليمي.

كما دعا البيان الدول العربية لتفعيل المعاهدات والاتفايقات العربية ذات الصلة، وكذلك تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية، لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي للمنظمات الإرهابية. 

فيما جدد التأكيد على أن مضمون وآليات معاهدة الدفاع العربي المشترك، يقدمان إمكانيات واسعة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، خاصة تهديدات المنظمات الإرهابية للأمن والسلامة في الدول العربية.

وعلى صعيد آخر، ثمن المؤتمر الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف، الرامية الى دحض التأويلات الخاطئة لشرائع الدين الإسلامي الحنيف، ودوره الرائد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، التي تروج لها الجماعات المتطرفة، داعيا الأزهر لمواصلة عمله في إعلاء الوسطية الإسلامية، من خلال عمل جماعي عربي وإسلامي.

وبخصوص مواجهة التحديات المتعلقة بوجود وانتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط، دعا المؤتمر إلى إنهاء شبكة دولية لنزع السلاح النووي التام والشامل عالميا، وتأييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل.

وأكد المؤتمر ضرورة إخضاع جميع المرافق النوووية لدول الشرق الأوسط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخضاع مرافقها غير المعلنة للتفتيش الدولي.

كما شدد على رفضه التام للتهديدات التي تمارسها بعض الدول النووية، ضد الدول غيرر الحائزة على السلاح النووي، بفرض عقوبات عليها، إذا قامت بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، والدعوة لإقامة دورة وقود نووي في الشرق الأوسط، كمخرج لإمداد الوقود النووي، نظرا لفوائدها في منع انتشار السلاح، بما يتوافق مع قرارات القمة العربية في الرياض عام 2007، التي طالبت بتعاون عرب نووي سلمي.