أصدر رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب،  اليوم الثلاثاء، قرارا بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يرأسها وزير العدل، أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها، ممثلين عن وزارات (العدل- الخارجية- الداخلية)، إضافة إلى جهاز المخابرات العامة، والنيابة العامة.

ويُدعى الوزراء أو ممثلوهم لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة أي موضوعات تدخل في اختصاص وزاراتهم أو الوحدات التابعة لها، أو تتصل بنشاطها، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتباشر اللجنة اختصاصاتها من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة وتنفيذ التزامات مصر الناشئة عن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتنسيق بين الجهات الوطنية في هذا الشأن، والإعداد والتحضير للمشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تعقد بشكل دوري، وذلك للوقوف على مدى التزام الدول الأطراف للالتزامات الواردة بتلك الاتفاقية، واقتراح إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات اللازمة لذلك، والاشتراك مع الجهات المعنية في إعدادها.

وتقوم اللجنة بمتابعة التنفيذ الفعلي لقرارات وتوصيات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم اقتراحات لصانعي السياسات والقرارات، والعمل على تنسيق آليات التعاون الدولي في هذا المجال، وكذا تبادل المعلومات مع برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في شأن برامج المساعدة الفنية المقدمة للدول لتنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمرات واجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة وتبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والخبرات.

كما تقوم اللجنة بالتحضير والإعداد للمشاركة في اجتماعات اللجان والفرق العاملة والمجموعات المنبثقة عنها، والمؤتمرات المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة، وصياغة رؤية مصرية موحدة في هذا الشأن تعكس الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية، وإعداد الدراسات واقتراح التشريعات والقرارات المتعلقة بتفعيل الصكوك الدولية النافذة في مصر والمتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية الصادرة في إطار منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، والتي تتصل بموضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.

وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية واللجان والجهات المعنية بالموضوعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة، والمشاركة في اجتماعات لجان الخبراء التي تدرس الظواهر الإجرامية والمبادرات بشأن نظم العدالة الجنائية، والتعاون مع الجهات واللجان المماثلة على المستوى الدولي والإقليمي بغرض تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

وتقوم اللجنة بإجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الجريمة، وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وتقديم الاقتراحات والتوصيات في هذا المجال إلى الوزارات والجهات المعنية، مع رفع اللجنة التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عنها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يرى بشأنها.