قال حزب الدستور، إن الشباب الذين قضت المحكمة بسجنهم، أمس الإثنين، للمشاركة في وقفة سلمية تطالب بمنع "محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية"، كانوا يحاولون توصيل صوتهم إلى أعضاء لجنة الخمسين، الذين كانوا يقومون بصياغة الدستور الجديد في ذلك الوقت.

وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك تطلع داخل الحزب بأن تقوم رئاسة الجمهورية بتنفيذ وعودها بشأن الإفراج عن العشرات من الشباب والفتيات المحبوسين، بسبب قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه كانت الصدمة والمفاجأة في الأحكام التي صدرت أمس بحق 25 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، ومن بينهم اثنين من أعضاء الحزب، وفقا للبيان.

وتابع البيان، "أن لجنة الخمسين لم تستجب لمطالب المتظاهرين بشأن المحاكم العسكرية، وأن التظاهرات السلمية تكون بالإخطار لوزارة الداخلية، متابعا: "إن الدساتير في مصر تتم صياغتها لكي توضع على الرفوف، ولا يتم ترجمتها إلى قوانين، بل أن القوانين التي تصدر، كما هو الحال في قانون التظاهر، مخالفة لنصوص الدستور، وتفرض عقوبات مشددة غير معهودة في العالم بحق المخالفين لقواعد التظاهر السلمي، وتمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في منع المسيرات السلمية أو التصريح بها وفقا لأهوائها".

وأكد الحزب، استمراره بذل الجهود الممكنة لإطلاق سراح كل الشباب والفتيات المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، ومواصلة الجهود بالتنسيق مع بقية الأحزاب المدنية الديمقراطية من أجل تعديل القانون والعفو عن كل المحبوسين، محذرا من عواقب سد كل أفق للممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي أمام الشباب المصري.