شهر فبراير الذي كان أسود بالنسبة لوزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، في 2011، تحول إلى فبراير "أبيض" هذا العام، بعد حكم برائته في قضية اللوحات المعدنية، اليوم الثلاثاء، ما يقرب بدوره موعد الإفراج عنه وخروجه من محبسه، بحسب تأكيدات محاميه، عصام البطاوي.

في 18 فبراير تم ضبط وزير الداخلية الأسبق، وفي 17 مارس 2011 أصدر النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، قرارا بحبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ومنذ ذلك الحين لم يغادر العادلي محبسه في سجن طرة.

العادلي لم يكن الوحيد الذي حصل على البراءة في قضية اللوحات المعدنية، حيث جاوره رئيس الوزراء الأسبق،أحمد نظيف، الذي حضر جلسه اليوم بالزي المدني بعد قرار إخلاء سبيله، فيما حضر العادلي بملابس السجن الزرقاء.

 في 17 إبريل 2011، أحال النائب العام نظيف والعادلي ووزير المالية الأسبق، بطرس غالي، للمحاكمة في قضية اللوحات المعدنية، بتهمة إهدار 92 مليون جنيه من المال العام، حيث أشارت التحقيقات إلى تربحهم من شركة ألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات لها بالأمر المباشر مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

الإدانة عنوان أول حكم

وفي 12 يوليو 2011، عاقبت محكمة جنايات القاهرة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وقضت بالسجن لمدة 5 سنوات بحق العادلى و10 سنوات "غيابيا" على "يوسف غالي"، إلا أن العادلي ونظيف طعنا على الحكم الذي تم إلغاؤه بعدها، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

أعيدت محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى، برئاسة المستشار بشير عبد العال، والتي قضت ببرائتهما، إلا أن القضية لم يسدل الستار عليها بعد، حيث أنه من حق النيابة العامة الطعن على الحكم أمام النقض.

الصفقة و"حماية مصر من الإرهاب"

المحكمة أشارت في حيثيات حكمها ببراءة العادلي إلى توافر حالة الضرورة لعقد نظيف الصفقة مع الشركة الألمانية بسبب رغبتهما في التصدي للإرهاب، حيث كانت السرقات الكبرى تتم  عن طريق سيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة القديمة"، وأضافت أن التعاقد مع الشركة الألمانية كان لخبرتها وامتلاكها خط إنتاج ليس له مثيل في مصر.

جهل العادلي وجريمة غالي

المحكمة قالت في أسباب حكمها براءة العادلي إنه لم يتوافر لديه القصد الجنائي، وإنه كان يجهل ذلك لعدم إلمامه بأحكام القوانين المالية، وألقت بالمسئولية على يوسف بطرس غالي، موضحة أن العادلي ونظيف لم يحددان سعرا للوحات المعدنية ولم يشاركا في تحديدها، لأن من تعاقد وحدد السعر هو وزير المالية الهارب.