أعلن رئيس لجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، صلاح فوزي، إنها انتهت من إجراء التعديلات النهائية على قانون  المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تم الاستقرار على استقلالية  المجلس، الذي كان تابعا لمجلس الشورى الملغى قبل ذلك.

وأوضح فوزي، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم  الثلاثاء، أن أبرز التعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003، تضمنت أحقية المجلس في التدخل في دعوى المضرور، وفقا لما نص عليه الدستور المصري، الصادر في يناير 2014.

وقال إن اللجنة استقرت على آلية تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال إرسال المجالس القومية والمستقلة والنقابات ترشيحاتهم من داخل الكيان أو خارجه، إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمراجعتها ومناقشتها في اجتماع اللجنة العامة، الذي يضم رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان للاختيار أعضاء المجلس.

أضاف أن هذه الترشيحات يجب أن يراعى فيها التنوع الثقافي والعمري للشباب والمرأة والأقباط، على أن تكون مدة دورته أربع سنوات، تجدد مرة واحدة فقط.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها السبت المقبل، عددا من مشروعات القوانين من بينها قانون منظومة الاستثمار، وقانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وقانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، وتعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية.

إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، المتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماه.