قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بتأجيل نظر الطعن المقدم من المحامي محمد العشاوي، والمطالب باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، إلى السبت المقبل؛ لتقديم الطاعن ما يفيد انتماء المرشحين المذكورين للحزب الوطني، وما يثبت إفسادهم للحياة السياسية.
 
كان المحامى محمد العشاوى، قد قدم طعنا أول أمس الأحد؛ لاستبعاد أعضاء الحزب الوطني بمحافظة الأقصر، من خوض الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد قبول اللجنة العليا للانتخابات بالأقصر ترشحهم؛ رغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني - بحسب الدعوى.

وأفاد المحامي في عريضة دعواه، التي حملت رقم 6 لسنة 2015، أن لديه العديد من الأدلة التي تدل على فساد من وصفهم بقيادات الحزب الوطني بالأقصر، من بينها صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم "723 لسنة 2007"، بتاريخ بـ 542007، بإنشاء مدينة تسمى "العشي" بالأقصر (المادة الأولى)، ولكن تكاسل أعضاء المجالس المحلية، ممن ينتمون إلى أعضاء الحزب الوطني اّنذاك، أدى إلى عدم تنفيذ القرار.

كما ذكر العشاوي، أن أعضاء الحزب الوطني تورطوا أيضا في قرار تخصيص أراضي الدولة بالمخالفة للقانون لجهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 21/9/2010 بالأمر المباشر، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2006 م دون تدخل إيجابي منهم وغيرها من الأدلة. 

بناء على ما تقدم، طالب العشاوي باستبعاد 5 مرشحين من دائرة مركز الأقصر وهم: "عبدالناصر شمس الدين، اللواء محمود محمد إبراهيم أبو زيد، عادل محمد حرز الله، رجب إبراهيم علي محمود، وعلاء الدين راشد" وبناء عليه أجلت المحكمة نظر الطعن؛ لتقديم ما يثبت انتماء المرشحين المذكورين في الدعوى للحزب الوطني وإفسادهم للحياة السياسية.

كانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-4 -2011 بقبول الدعوى المقامة بحل الحزب الوطني ومصادره أمواله لصالح الدولة.