أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التي راح ضحيها 21 من المصريين.

جاء ذلك تعقيبا على سؤال لإحدى وكالات الأنباء حول التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد مواقع داعش، حيث أكد عبدالعاطي أن مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وأنه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيم داعش، مشيرا إلى الحرص المصري الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين، حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين.

وتساءل المتحدث أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من المستغرب أن هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية- حرصت على تجاهل تلك الحقائق، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوي أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات، ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبري.

وانتقد المتحدث الرسمي تعليقات بعض الدول  والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصرى وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام، مشددا على أن المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه.

وكانت القوات المسلحة المصرية شنت هجوما جويا استهدف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا على إثر إعدام 21 مصريا علي يد التنظيم الإرهابي في ليبيا.