طالب مجلس الوزراء الفلسطيني الإدارة الأمريكية، بإلزام إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب.

وأكد المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، يستدعي من الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.