أكد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية الدكتور محمد كمال إمام أن علاقة الدين بالسياسة شابها الكثير من المفاهيم الخاطئة، التي نتجت عن المشاكل الفكرية التي تعيشها الأمة الإسلامية.

وقال إمام، خلال الكلمة التي ألقاها في ندوة الرواق الأزهري بجامعة الأزهر اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "الدين والسياسة من المنظور الفكري والثقافي"، إن الإسلام يرتبط بالمسلمين وليس بالدولة، مدللا على كلامه بوجود مسلمين في دول لا تدين بالإسلام مثل المجتمعات الغربية.

وأوضح أن من يدعي أن الإسلام دين وسياسة يخلط بين أمرين لا رابط بينهما، فالدين من الله عز وجل والسياسة هي تسييس الخلق لشؤون الدولة، وبين أن الإسلام يدعو إلى إقامة مجتمع مدني دون نظر إلى دين هذا المجتمع، مشيرا إلى أن مقاصد الشريعة ترتبط بالإنسان وليس بالدين.

وأضاف إمام أن خطر ربط الدين بالسياسة لا يرجع لعدم وجود تشريعات سياسية بالإسلام، بل لكون السياسة متغيرة وتتغلب فيها المصالح، وقد تخدم فئة معينة أو حزب محدد، عند ذلك يكون إبعاد الدين من التوظيف لمآرب سياسية من الواجبات وليس من الرخص أو المندوبات.

واستنكر استغلال البعض لحاجات الناس المادية والاجتماعية في الأرياف والقرى والعشوائيات لتحقيق أغراض سياسية والحصول على أصوات انتخابية، مؤكدا أن ذلك يخالف مقاصد الشريعة، مشيرا إلى أن من يحسن يجب أن يبتغي بإحسانه وجه الله، وأما من يقدم الخدمات الخيرية للناس من أجل مكاسب سياسية فهو نوع من الربا السياسي.

وأشار إلى أن الأمانة جزء من الدين، والتصويت جزء من السياسة، فإذا أعطيت صوتك لمن لا يستحق فقد مارست حقك الانتخابي ولن يحاسبك أحد عليه في الدنيا، لكنك أمام الله لم تؤد الأمانة التي هي واجب ديني عليك.

واستغرب إمام من إدعاء البعض أن الإسلام حدد الخلافة كنظام للحكم رغم إن القرآن لم يتحدث في السياسة إلا في القيم العليا، فقال "وأمرهم شورى بينهم"، وترك لهم اختيار الشكل الذي يرونه مناسبا لشؤون حياتهم.

وقال في إجابته عن أحد أسئلة الحضور، إن هذا لا يعني أن هناك فصلا كاملا للسياسة عن الدين كما يرى العلمانيون، الذين يرون أن الدين هو علاقة شخصية فقط، فالسياسة في الإسلام يصنع الدين قيمها ومبادئها العليا، والمادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، فلا يجب أن تتعارض أحكامنا مع الدين، ولكن المقصود هو عدم توظيف الدين لأغراض سياسية وهو توظيف شيطاني.