أكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع يده في كل شيء، ويتابع كل شيء بنفسه، لأنه إن لم يفعل ذلك لن ينجح شيء، لأنه يعلم دقائق الأمور ويستطيع توجيه الدفة.

وأوضح لبيب أن التنمية الزراعية هي أساس مصر، وأن الحكومة بدأت ترسيم الحدود من خلال الزيادة في مساحة بعض المحافظات وتقليل بعضها، لإعادة توزيع الكثافة السكانية، وإعادة تقسيم الموارد والثروات بين المحافظات.

وأضاف لبيب، خلال كلمته في المؤتمر القومي الذي ينظمه مركز بحوث التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة تحت عنوان "تنمية ريف مصر في إطار سياق مؤسسي جديد.. بين الواقع والمأمول" اليوم الاثنين بمكتبة كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن هناك خريطة توضع الآن لعملية التوزيع السكاني على مستوى جمهورية مصر، وأن الريف المصري به قسمان رئيسان الجنوب والشمال، وأن الجزء الشمالي أغلب المحافظات مغلقة به.

وقال وزير التنمية المحلية "نريد دراسة الاستفادة من الأراضي الجديدة المتمثلة بخطوة أولى في المليون فدان، وهناك مشروع تشترك فيه الجامعات وكبار الباحثين والعلماء لاستغلال هذه الأراضي".

وأشار إلى أنه لا بد أن يكون المجتمع شريكا فى الإدارة، وأن هذه التعليمات تم تأكيدها للمحافظين الجدد من خلال الاجتماعات التي تمت معهم، مؤكدا أن رئيس الحكومة سيعلن بداية الشهر المقبل مشروعا قوميا لتنمية القرى من خلال قروض صغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى أن مشكلة القرى متشابكة، وأنه تم التفكير لعمل مشروعات داخل كل قرية وتطبيق اللامركزية، وإشراك المجتمع المدني لفك هذا التشابك، مؤكدا أن هذا المشروع القومي هو مشروع حكومي يشاركه عدد من البنوك، وهي بنك التنمية الزراعي وبنك مصر وبنك ناصر والبنك الأهلي، مضيفا "بدأنا نعمل لهذه البنوك مقرات في مراكز القرى وبتراخيص ليطمئن الناس".

وأشار لبيب إلى أن هذا المشروع القومي لتنمية قرى مصر من خلال فكر جديد وإعادتها لما كانت عليه من قبل، لافتا إلى أن "عمر ما يحصل تنمية في الريف المصري إلا إذا بدأت بإعادتها لسابق عهدها وهناك انفجار سكاني، وهو أكبر التحديات الموجودة لا بد أن نضعه في الحسبان ومشكلة الفقر والبطالة أهم مشكلات القرى المصرية".

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي قائم على القروض الصغيرة التي تبلغ 2 مليون جنيه للشباب، مؤكدا أن الحكومة في هذا المشروع ستكسر الروتين لعدم الوقوف كعائق أمام الشباب، مضيفا أن "التراخيص كانت إحدى المشكلات وبدأنا في إصدار تراخيص مؤقتة، إضافة لتخصيص موقع للمشروع في وزارة التنمية المحلية نشرك به الجامعات في الأفكار والتنفيذ".