وصف محمد حمودة المحامي الخاص بأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز قرار اللجنة العليا للانتخابات استبعاد موكله من قائمة المرشحين للبرلمان بأنه قرار تعسفي وغير قانوني.

وقال حمودة، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، إن التعليق على قرار اللجنة العليا للانتخابات سيكون من خلال الإجراءات القانونية التي سيتخذها، مؤكدا أنه سيطعن على هذا القرار الذي اعتبره قرارا غير قانوني.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أصدرت قرارا أمس، الأحد، باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من قائمة المرشحين للبرلمان لعدم تقديم إقرار ذمة مالية.