بعد رفضها الافصاح عن حجم الأموال المصرية المهربة إليها، وكونها العضو الوحيد بدول الاتحاد الأوروبى الذي لم يفصح عن أموال رجال مبارك ببنوكها عقب 25 يناير 2011، وافقت دولة فرنسا على الطلب المصري بالكشف عن أموال نظامي "مبارك" و"الإخوان" لديها، وذلك بعد الزيارة الأخيرة لرئيس جهاز الكسب غير المشروع إلى باريس الأسبوع الماضي.
 
وأكد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان  لـ"دوت مصر" أن الزيارة التي استغرقت 3 أيام إلى فرنسا، برفقة ممثلين عن الرقابة الإدارية، جرت خلالها مباحثات لمعرفة حجم الأموال المهربة إلى بنوكها عقب 25 يناير، و30 يونيو، لنظامي مبارك والإخوان، وأثمرت عن اتفاق مبدئي نص على أن يتم حصر الأموال المتواجدة بفرنسا، على أن تكون هناك زيارة من الجانب الفرنسي للقاهرة؛ للتعرف على الشروط التى تضعها دولتهم للسماح باسترداد تلك الأموال.
 
وأشار عثمان إلى أن حصر الأموال لن يقف عند رموز نظام مبارك وحكم الإخوان، بل ينطبق على كل المصريين المالكين لأموال ببنوك فرنسا، حتى تكون هناك إحصائية مصرية كاملة عن الأموال الخارجية.
 
وعكفت وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر من قبل، على إعداد مذكرة لمطالبة فرنسا بالكشف عن حجم الأموال المهربة لديها، وقال مصدر قضائي لـ"دوت مصر" إن توفر أحكام قضائية نهائية أحد أهم الوسائل التي من الممكن أن تستخدمها مصر للضغط على باريس في استرداد الأموال.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن مسبقا باستثناء فرنسا، أن حجم الأموال المصرية الخاصة بـ"نظام مبارك" تصل إلى مليار ونصف من الدولارات.