أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه لعدم منح اللجنة العليا للانتخابات المنظمات الحقوقية التصاريح اللازمة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد المركز في بيان اليوم الإثنين، أن اللجنة عمدت على استبعاد عدد من المنظمات بشكل يثير كثيرا من التساؤلات رغم استيفاء الشروط المطلوبة، والالتزام بالمواعيد المقررة، مشيرا إلى أنه تم تقليص عدد المراقبين لكل منظمة دون الإعلان عن المعايير التي تم اتخاذ هذا القرار على أساسها.

وأبدى المركز الوطنى دهشته جراء استبعاد عدد من المنظمات التي لديها خبرة في متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، واستبعاد عدد كبير من المتابعين الذين لديهم خبرة كبيرة ونشاط ملحوظ، ومصداقية عالية في نقل العلمية الانتخابات للمواطنين، وفقًا للبيان.

ودعا الوطني لحقوق الإنسان اللجنة العليا للنظر في التظلمات المقدمة إليها بشأن استبعاد المتابعين والمنظمات، والنظر بحيادية في هذه التظلمات، من أجل منح المجال لعملية المتابعة، نظرا لما يعقده المجتمع من آمال كبيرة على الانتخابات القادمة، والتى يجب أن يتم السماح لعدد كبير منا لمتابعين نتيجة خطورة نتائجها.