قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان، إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

وأوضح "مروان" في تصريح له اليوم الأحد، أنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة العليا ستسارع بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية، وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.