قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي صابر عمار، إن تقرير هيئة المفوضين استشاري فقط، وغير ملزم للمحكمة، ومن الممكن ألا تأخذ المحكمة بالتوصيات الصادرة في التقرير.

وأضاف عمار في تصريح لـ"دوت مصر" أن هناك طعونا على عدد من المواد في القوانين المتعلقة بالانتخابات، إذا تم الحكم بعدم دستوريتها لا يؤثر على سير العملية الانتخابية، إلا الطعن المتعلق فقط بقانون تقسيم الدوائر.

وأشار إلى أنه في حال الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر أو بعض مواده فهذا سيترتب عليه تأجيل الانتخابات، وتعديل القانون وفقا للحكم، واعادة فتح باب الترشح من جديد، أما باقى الطعون إذا تم الحكم فيها بعدم الدستورية فلا تؤثر على سير العملية الانتخابية، وإنما فقط يتم تعديل القانون وفقا للأحكام الجديدة.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت اليوم من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.