قال أستاذ القانون الدستوري رأفت فودة، إن تحفظات هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، على  قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر لا يشكل أي تهديد لإجراء الانتخابات البرلمانية خاصة أن الحكومة لديها القدرة على إجراء التعديلات اللازمة خلال 24 ساعة، بحسب تأكيده.

وقال فودة في تصريح لـ"دوت مصر" إن تحفظ هيئة المفوضين على وجود شبهة عدم دستورية في قانون مجلس النواب يحتمل أمرين، الأول أن تأخذ المحكمة بالتقرير وتقضي بعدم دستورية القانون، والثاني، أن تتجاهل المحكمة تلك التوصيات باعتبارها  غير ملزمة.

وأشار إلى أن حالة الخوف التي تسيطر على بعض القوى السياسية من إمكانية تأجيل الانتخابات غير مبررة خاصة أن الحكومات في مصر لديها القدرة على إصدار القوانين خلال 24 ساعة الأمر الذى يشير إلى قدرة الحكومة على  إدخال التعديلات المطلوبة قبل إجراء الانتخابات حتى تتم في موعدها.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت اليوم من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.