قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم السبت، ببراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 من قيادات الوزارة من تهمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بالمخالفة للقانون، ليس جديدا على رموز ووزراء نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فقد سبقه أحكام مشابهة ضد معظمهم.

"دوت مصر" يرصد أبرز أحكام البراءة الممنوحة لوزراء ورموز الحزب الوطني المنحل.

في 29 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات حكمها في قضية القرن ببراءة الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الـ 6، من تهم قتل المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير.

رجل أعمال مبارك، حسين سالم مُنح براءة أيضا مع مبارك من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل، في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

رئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، صدرت بحقهم جميعا أحكام بالبراءة، من قضية موقعة الجمل، بتاريخ 10 أكتوبر 2012، وأيدت محكمة النقض حكم البراءة في شهر مايو من عام 2013.

بتاريخ 30 يونيو 2013، برّأت محكمة الجنح الاقتصادية، رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات، من تهمة احتكار الحديد.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية خلال حكم مبارك، زكريا عزمي، قضت محكمة الجنايات ببراءته أيضا من تهمة الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال الدولة.

محكمة جنايات القاهرة، قررت بتاريخ 30 يوليو 2013، ببراءة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، في قضية بث المباريات التي كان يواجه اتهامات فيها بإهدار المال العام في البث الفضائي لمباريات كرة القدم.

كما قضت محكمة الجنايات في 19 ديسمبر 2013، ببراءة المرشح الرئاسي الخاسر، أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك، وعلاء وجمال، من تهمة الاستيلاء على أموال جمعية أرض الطيارين، وإهدار أموال مملوكة لضباط القوات الجوية.

وفي 9 يونيو 2013 وافق المحامي العام لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى الحسيني، على طلبات التصالح التي تقدم بها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في اتهامه بإهدار المال العام، وقررت بعدها إخلاء سبيله.