قال المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمي عصام الشريف إن تحفظات هيئة المفوضين على قانون الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية كفيل بتأجيل اللانتخابات البرلمانية حتى لا يتم الطعن بعدم دستوريتها .

وأضاف الشريف في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم السبت، إن ما أعلنته هيئة المفوضين دليل على صحة اعتراض الأحزاب السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية، الأمر الذى يؤكد حتمية تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى لا نهدر الوقت والمال، مؤكدا أنه حتى في حال دستورية قوانين الانتخابات فيجب تأجيلها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن الأجواء الحالية التي تمر بها البلاد تستوجب أن تسعى جميع الأحزاب لإعلاء المصلحة الوطنية بعدم خوض الانتخابات حتى تنتهي الحرب على الإرهاب الداخلي والخارجي.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أوصت اليوم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وحددت جلسة 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر.