ناقش مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الاستفادة من مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة والهجرة بقنا، المنشأ بتقنية عالية، وإمكانية تفعيل التدريب ليتناسب مع سوق العمل.

وشدد المجلس، في بيان، على ضرورة استغلال المركز على أفضل صورة، في إطار عمل مكتب للتشغيل واستشارات الهجرة لتقديم الاستشارات لراغبي الهجرة لدول المهجر، والتدريب على برامج تأهيلهم على ما قبل المغادرة، فضلا عن تجهيزه بالورش التي يتطلبها سوق العمل على المهن الحاكمة ليكون مركزا مميزا على المستوى العربي، ويكون التدريب من أجل التشغيل.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وإلحاقها بسوق العمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وعضوية 15 وزيرا، ينبثق عنه مجلسين أحدهما تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، لتنمية مهارات القوى البشرية.

وأشارت عشري إلى أن المجلس الأول سيقوم بمتابعة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والمشروعات التي يقرها المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها، ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج.

وأكدت أنه بتنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، وتطبيق نظم التدريب في مواقع العمل، ومنح شهادات التدريب ورخص المزاولة، وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام لسوق العمل.

ولفتت إلى أن المجلس الآخر فيكون تحت رئاسة وزير التربية والتعليم، ويتابع تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني، ويضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني النظامية، واعتمادها ووضع سياسات القبول بما يضمن الإتاحة لفئات المجتمع، طبقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية.

وأوضحت أنه يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والسلوكيات والتعامل مع التطورات التكنولوجية على المستوى المحلي والعالمي ومستويات المهارات المهنية القومية NSS لتلبية احتياجات سوق العمل.