وصف سمير محفوظ المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال مرافعته بقضية وادي النطرون، اتهامات النيابة العامة الموجهة لمرسي بالهزلية، وهو ما اعترض عليه رئيس المحكمة، فرد المحامي قائلا: "نحن تحت أمر المحكمة ولو قالت لنا إدبح يا زكي ندبح ع طول.. والمحكمة تقول تقول يمين يبقى يمين ولها أن تحذف ما تراه".

وفي نهاية الجلسة، أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية لجلسة  23  فبراير لمرافعة الدفاع عن محسن راضي وأحمد محمود دياب ويسري عبدالمنعم نوفل، مع استمرار حبس المتهمين.

ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، أبرزها "الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في أثناء توليه رئاسة مصر، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث  يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.

ويواجه مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان، عشرات القضايا، التي يتعلق أغلبيتها بالتحريض على أحداث عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي من رئاسة مصر.