تصوير : رقية نشأت

دفع المحامي كامل مندور،  دفاع  الرئيس الأسبق محمد مرسي فى قضية وادي النطرون،  بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بمحاكمة موكله،  طبقا للمادة 159 من دستور 2014، الذى وضع عقب ثورة 30 يونيو والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية.

وأشار  مندور إلى وجود 5 طرق لزوال الصفة عن رئيس الجمهورية طبقا لدستور 2014، وهى الاستقالة أو الوفاة أو العجز الكامل، ويتم فيها تولي رئيس مجلس الشعب مهام الرئيس حتى انتخاب الرئيس الجديد، وأن هناك طريقتين تزول عن الرئيس فيهما مهام منصبه بالقوة وهي الاستفتاء الشعبي العام والطريق الثاني يتم إحالته للمحاكمة، طبقا للدستور، لإدانته جنائيا بحكم نهائي بات ينتهى بزوال الصفة عنه.

وقال إن توجيه اتهام لرئيس الجمهورية لا ينتهى بزوال الصفة إلا عقب صدور حكم قضائي نهائي، والرئيس الاسبق لم يصدر ضده أى أحكام حتى الآن، مؤكدا  أن مرسى مازال الرئيس الشرعي وأن ما حدث إزالة للصفة مؤقتا،  وأن الثورة الشعبية والمظاهرات  العارمة لا تأثير لها على زوال الصفة دستوريا وأن ما حدث له سنده التاريخي والدستوري.

واستشهد الدفاع بواقعة تنازل الملك فاروق عن العرش لولى العهد ، مؤكدا أن حركة ضباط يوليو 52، لم ولن تكن تستطع الحكم دستوريا او قانونيا دون أن يقوم الملك بالتنازل، مؤكدا أن الملك فاروق ظل يحكم لمدة 3 أيام من 23 يوليو حتى 26 يوليو.

كما أن الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ظل يحكم ويزاول مهام عمله عقب قيام ثورة 25 يناير وحتى 11 فبراير، على الرغم من هذه الأعداد التى ثارت على حكمه، وقام بالتنحى يوم 11 فبراير، لأنه لم يكن يريد المواجهة .

ويحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، أبرزها "الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في أثناء توليه رئاسة مصر، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث  يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.

ويواجه مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان، عشرات القضايا، التي يتعلق أغلبيتها بالتحريض على أحداث عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي من رئاسة مصر.