تصوير - محمود حفناوي

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار، اليوم السبت، على قضية تصدير الغاز لإسرائيل التي تعتبر من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 متهمين من قيادات قطاع البترول، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة إهدار المال العام، ببراءة جميع المتهمين بالقضية.

سبق وأن قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما لسامح فهمي وحسين سالم، و3 سنوات لقيادات قطاع البترول، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، "دوت مصر" يرصد طريق المتهمين نحو البراءة، وأهم محطات القضية والتي بدأت باتهامات النيابة.

خانوا الأمانة

"المتهمون استغلوا مناصبهم في التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها" هكذا قال ممثل النيابة في بداية الجلسة، وأضافت النيابة أن المتهمين خانوا الأمانة التي كان منوط بهم حمايتها وحسن استثمارها، وحفظ ظن الشعب الكادح المتعلق بهم، لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأبخس الأثمان، متبعين أسوأ وأخبث الحيل، فيما أصبح لزاما معه أن تسوقهم النيابة العامة إلى ساحة العدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم، كما جاء بالمرفعة.

الكمية المحدودة

استكمل ممثل النيابة بقوله إن المتهمين تجاهلوا دراسات علمية، تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعي، وأن الاحتياطي الموجود في بلادنا لا يتجاوز 40 تريليون قدم مكعب، وارتفاع الأسعار العالمية للخام، وبيع المليون وحدة حرارية منه بثلاثة دولارات، لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر، وزادهم قبحا أن سعر الغاز الروسي وقت التصدير، كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن من 3.95 دولار إلى 4.63 دولار للمليون وحدة حرارية، واتجاه مؤشر السعر العالمي للارتفاع.

براءة من التفاوض

"عدم جواز نظر الدعوى" كان خط الدفاع الأول لمحامي سامح فهمي، لسابقة الفصل فيها، واستند على ذلك لأن فهمي حصل على البراءة من تهمة التفاوض مع إسرائيل بشأن تصدير الغاز، وقال الدفاع رغم اشتمال العقود على شروط ضد مصلحة مصر، ولكن تمت إحالته للمحاكمة الحالية بتهمه تربيح إسرائيل بالموافقة على عقود تصدير الغاز لها، متضمنة نفس الشروط المعيبة التي سبق أن اتهم بها وحكم ببراءته منها، على حد قوله.

مبارك صاحب الأمر

"وزارة البترول باعت الغاز لشركة حسين سالم ولم تبع الغاز لإسرائيل".. هكذا أكد دفاع سامح فهمي، وأضاف أن فهمي لم يعلم أنه تم بيع الغاز لشركة حسين سالم، إلا بعد أن أرسل له رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، بخطاب صادر من مكتبه، طلب فيه إصدار خطاب تفويض بعمل العقد مع شركة البحر المتوسط، التي يمتلكها سالم، بناءً على تعليمات صادرة من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

قناعة تصويرية

وصف دفاع فهمي ذلك الاتهام الموجه لموكله بأنه "قناعة تصويرية من النيابة، غير مدعومة بدليل أو مستند، وأن الأمر المباشر كان لرئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد في ذلك الوقت"، نفياً ما ورد بأمر الإحالة، بشأن تعاقد المتهم الأول سامح فهمي بالأمر المباشر.

وتابع الدفاع أن مجلس الوزراء الأسبق برئاسة عاطف عبيد، وافق على سعر بيع الغاز، وكذلك الأسعار الواردة في عقد الاتفاق مع شركة البحر المتوسط، التي يمتلكها حسين سالم.

وبرأ الدفاع موكله من تهمة تحديد السعر المتدني، مؤكدا لهيئة المحكمة أنه لم يشارك فيها، كون وضع الأسعار مسألة فنية معقدة، من مسؤولية رؤساء الهيئات بوزارة البترول، ونوابها المفوضين بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، ومن ثم تنعدم المسؤولية القانونية للمتهم الأول.

الوزير الإسرائيلي

"موكلي لم يطأ أرض إسرائيل بقدميه" كما قال الدفاع، مؤكداً على شكاوي وزير البنية التحتية الإسرائيلي من فهمي، خلال انعقاد مجلس الطاقة العالمي بإيطاليا، وكانت تجري الاتصالات بينهم وبين شركة شرق البحر المتوسط، التي يتملكها حسين سالم، دون الرجوع إلى موكله، موضحا أن موكله اعترض على تأسيس تلك الشركة من البداية، في خطاب إلى الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن الهيئة تجاوزت رأيه، وفقاً للدفاع.

براءة جميع المتهمين

بعد أن استمعت المحكمة لمرافعة دفاع جميع المتهمين لمدة 6 أيام متواصلة في الفترة من 22 نوفمبر الماضي حتى 27 من نفس الشهر، حجزت هيئة المحكمة جلسة اليوم السبت 21 فبراير للنطق بالحكم، والتي قضت فيها ببراءة جميع المتهمين في القضية، في جلسة غلب عليها طابع الهدوء لعدم حضور المتهمين.