قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، ظهر السبت، مد أجل النطق بالحكم في قضيتي "التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر"، لجلسة 14 مارس المقبل.

وحضر إلى دار القضاء العالي، حيث مقر انعقاد المحاكمة ما يقرب من 30 مستشارا يتقدمهم، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي دربالة، والمستشار محسن فضلي، كما أن مجلس الصلاحية لم يحضر ولم ينعقد، وقرر تأجيل القضية عبر سكرتير المحكمة.

مجلس التأديب والصلاحية، حاكم القضاة على مدار ما يقرب من 5 جلسات، استمع خلالها لشاهدي اثبات فقط، ورفض استكمال اجراءات المحاكمة، وحجز القضيتين للحكم اليوم 21 فبراير.

ووُجهت اتهامات لأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، بالاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون والظهور في الإعلام بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى.

مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر بيانا حذّر فيه القضاة من الظهور بوسائل الإعلام وإبداء آراءهم الشخصية.

واتُهم قضاة بيان رابعة، باستصدار بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق مرسي، وإذاعته من خلال المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، إضافة إلى مناصرتهم فصيل سياسي على حساب الدولة.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، عُزل من منصبه في 3 يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية، دعمتها القوات المسلحة ببيان أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، -وزير الدفاع آن ذاك- إبعاد مرسي عن السلطة، الأمر الذي اعتبره مؤيدوه انقلابا عسكريا.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر قضاة رابعة بيانا وضحوا فيه أنهم يحاكمون بسبب آراءهم، معتبرين أن بيان رفض عزل مرسي، يتسق مع المبادئ الدستورية والقانونية، ويحافظ على حقهم في الدفاع عن الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفوا عليها.

القضاة طعنوا خلال جلسات محاكمتهم، على تحريات الأمن الوطني التي دُونت بمعرفة أحد الضباط ضدهم، واعتبروها مزورة، وطلبوا شهادة كاتبها، إلا أن مجلس الصلاحية رفض.

استنكر القضاة أيضا عدم محاكمة عددا من المستشارين الذين أيدوا 30 يونيو، وأفصحوا عن رأيهم بتحدثهم لوسائل الإعلام، مثل رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.