أجلت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، دعوى حل حزب "مصر القوية"، لمؤسسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه، إلى جلسة 18 إبريل المقبل.

جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامي، ورئيس حزب "مصر القومي"، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.

وأكد تواضروس في دعواه أن حزب "مصر القومي" قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب "مصر القوية" في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري، وأضافت الدعوى أن التقارب الشديد بين اسمي الحزبين أدى إلى بلبلة المواطنين، رغم الاختلاف الشديد بين اتجاهيهما.

وقالت الدعوى إن حزب "مصر القومي" من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، أما حزب مصر القوية فمن الأحزاب المنتمية إلى التيار الإسلامي المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته.