رفع المرشح في الانتخابات البرلمانية عن دائرة قسم بنها، سليم محمد علوان، دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة، بعدم دستورية إجراءات الكشف الطبي التي يخضع لها المرشحين.

ووصف المرشح إجراءات الكشف الطبى بعدم الدستورية وفقًا للمواد: 4 و 9 و 87 و102 و228 و229 من الدستور، كما أنها لا تخضع للإشراف القضائى الكامل، فضلًا عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزم اللجنة العليا للانتخابات بتقديم المرشحين للكشف، وليس وزير الصحة.

وأضاف أنه وفقًا لنصوص الدستور فإن إجراء الكشف الطبى يفتقد لمبدأ المساواة الذى نصت عليه المادتان 4 و9، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلزم مرشحى الرئاسة بدفع نفقات الكشف وبهذا تم تمييز مرشحي الرئاسة عن مرشحى مجلس النواب.

وتابع :"وفقًا للمادة 229 من الدستور والتى قررت إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للمادة 102 ، والتى لم تتضمن هذا الشرط المتعلق بالكشف الطبى ولم يصدر قانون أو مرسوم بقانون وإنما صدر بالقرار رقم 36 لسنة 2015، من اللجنة العليا للانتخابات.

واستطرد:" قرار الكشف الطبي يفتقد للمساواة بين المرشحين البرلمانيين، حيث أن المرشح بالقوائم من ذوى الاحتياجات الخاصة قام بدفع رسوم 9 ألاف جنيه، بينما دفع مرشحو الفردى مبلغ 7 ألاف جنيه، فيما دفع البعض الآخر 4200 جنيها، وأخرين دفعوا 2850 جنيهًا وبذلك إخلال لمبدأ المساواة بين المرشحين.