ذكر تقرير حقوقي أن قوات الحكومة السورية أحرقت المئات من الجثث، فيما جرى توثيق 82 حالة حرق الأقل لأشخاص على قيد الحياة.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان "حرق البشر" بالتنسيق مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تضمن معلومات عن أعداد عمليات الحرق.

وقال التقرير إن القوات التابعة للنظام السوري "قوات الجيش والأمن والميليشيات المسلحة المؤيدة لهما"، قتلت 82 شخصا على الأقل عن طريق حرقهم وهم أحياء، منهم 47 مدنيا، بينهم 18 طفلا، فيما حرقت جثث 773 شخصا آخرين بعد أن قتلتهم، إما انتقاما وإما لإخفاء معالمهم أو لطمس آثار الجريمة، أو بهدف ترويع المعارضة.

وقالت الشبكة السورية، والمرصد الأورومتوسطي، إن عمليات حرق البشر أحياء على يد القوات الحكومية لم تأخذ بعدا إعلاميا كبيرا، لأن القوات الحكومية الرسمية تنكر تلك الجرائم، بينما تتبناها مواقع إلكترونية محلية عدة موالية للقوات الحكومية، وتتفاخر بها في مواضع أخرى كما بدا في تلك المواقع، فيما جرى تصوير تلك الجثث بكاميرات متواضعة من قبل ذوي الضحايا، أو عبر النشطاء المحليين، ونشرت تلك الصور ومقاطع الفيديو بطريقة اعتيادية في المواقع المختلفة.

وأوضح التقرير، أن سياسة الحرق التي يبدو أنها "ممنهجة"، اتبعتها القوات النظامية في المدن السورية المختلفة وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية، وترافقت مع "الكثير من المجازر التي اتسمت بالطابع الطائفي".

وأشار التقرير إلى أن مدينة حماة (وسط سوريا)، نالت النصيب الأكبر من عدد المقتولين حرقا، حيث قتل فيها النظام السوري 38 شخصا عن طريق الحرق.

وأشارت المؤسستان في تقريرهما، إلى أن "تركيز المجتمع الدولي على جرائم تنظيم داعش، وإغفاله بشكل شبه تام ما يقابلها من قبل القوات الحكومية والميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها، يشكل ذخيرة تغذي داعش بالرجال والأموال، حيث ينطلق في ذلك من تأكيد مظلوميته".