يواجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي عدة أزمات جاءت بالتوالي مع قدوم موسم الشتاء، فمنذ بداية هذا الفصل ظهرت أزمة أنابيب البوتوجاز التي فازت المحافظات بالنصيب الأكبر منها وعللت الوزارة سببها إلى قلة المخزون من الأنابيب.

ومنذ أيام ظهرت أزمة جديدة بمحافظات الصعيد وكفر الشيخ والدلتا وهي أزمة إختفاء الزيت التمويني، وبررت الوزارة سبب تفاقم أزمة سلعة الزيت بعدم تمكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوطة بتوفير احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، من سلعة الزيت وفشل الشركة في التعاقد على كميات الزيت الخام لتصنيعها وتوريدها لصالح هيئة السلع التموينية.

وقال المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، ماجد نادي، إن أزمة زيت التموين ترجع ليوم 10 يناير، مؤكدا أن نسبة العجز بالسلعة تصل إلى 70% في بعض المحافظات ومنها كفر الشيخ، مضيفا أن السبب الرئيسي للأزمة يرجع لعدم وجود رقابة كافية من وزارة التموين وقلة حملات التفتيش اليومية على المخازن.

وأكد نادي في تصريح لـ"دوت مصر" أن هناك أزمة أخرى تواجه بقالي التموين وهي نقص أوزان وسوء التعبئة للسكر، مشيرا إلى أن التجار يقومون بتوريد كيلو السكر في أكياس غير جيدة وناقص الوزن فيصل إلى 900 أو 950 جرام بدلا من كيلو.

وأضاف أن ذلك يرجع لتعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع شركات تغليف رديئة تؤثر على جودة المنتج، وقال إن مفتشي التموين عند قيامهم بحملة على أي من منافذ البيع "بيتشتروا على صاحب المنفذ" ولا يقوموا بحل أي مشكلة، مبديا استغرابه من أن تظهر أزمة جديدة للسلع التموينية ولم تنته أزمة أنابيب البوتاجاز بعد.

يذكر أن وزير التموين أعلن في اجتماع المجلس المصري الأوروبي مؤخرا أن مصر تستورد 96% من احتياجاتها من الزيت، وتقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة، توزع شهريا 40 ألف طن زيت بالوجه القبلي بسعر 3.5 جنيه للتر على البطاقات التموينية، وتورد باقي شركات قطاع الأعمال العام 49 ألف طن شهريا، بما يعادل %55 من احتياجات البطاقات التموينية، المقدرة بنحو 90 ألف طن شهريا.