قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة مساعد أول وزير العدل، عزت خميس، التحفظ على جميع أموال وممتلكات أعضاء الكيان المسمى بـ"المجلس الثوري"، سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية في داخل البلاد وخارجها.

وقال الأمين العام للجنة، محمد ياسر أبو الفتوح، إن عدد أعضاء المجلس المذكور الذين شملهم قرار التحفظ، بلغ 30 عضوا.

يذكر أن ما يعرف بـ"المجلس الثوري المصري"، هو أحد أذرع جماعة الإخوان، ويشارك في تشكيله عناصر وقيادات من الجماعة خارج مصر.