عقب ثورة 30 يونيو، توالت الاستدعاءات من قبل كل من مصر وقطر لسفرائهما إثر اتهامات قطر لمصر بالانقلاب على نظام الإخوان، وقمع التظاهرات السلمية، واتهامات أخرى من مصر لقطر بدعم جماعة الإخوان التي أعلنت مصر أنها جماعه إرهابية.

ظهرت المطالبات المصرية عقب ثورة 30 يونيو بطرد السفير القطري بالقاهرة سيف بن مقدم البوعينين، لدعم قطر لجماعة الإخوان، حيث بدأت سلسلة الاستدعاءات بمغادرة السفير القطري مصر في 3 يوليو 2013 عقب الإطاحة بنظام الإخوان، في ظروف غامضة دون الإدلاء بأي تصريحات حول مغادرته لمصر.

وعقب ذلك أعلنت قطر دعمها لثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما وجه الأمير القطري رسالة تهنئة للرئيس السيسي لتنصيبه رئيسا لمصر، كما حضر السفير القطري إلى مصر ليشهد مراسم تنصيب الرئيس السيسي، وفي خطوة تتسم بالغموض جمدت قطر الدعم المالي الذي قدمته لمصر خلال حكم الإخوان، حيث طالبت برد وديعتها التي أودعتها البنك المركزي المصري، وفي تلك الأثناء غادر السفير القطري القاهرة في 30 يناير 2014 متوجها إلى الدوحة دون الإعلان عن أسباب وتفاصيل مغادرته لمصر.

وجاء رد الفعل المصري على ذلك بسحب سفيرها من قطر ردا على القرار القطري باستدعاء سفيرها من مصر، والذي عاد مرة أخرى إلى القاهرة في مارس 2014 وسط شائعات بوجود وساطة كويتية أدت إلى عودته، فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه لا توجد أي مؤشرات لعودة السفير المصري إلى قطر في الوقت الحالي، وهو ما حدث حتى الآن.

واكتملت سلسلة الاستدعاءات باستدعاء سفراء كل من الإمارات والبحرين والسعودية من قطر في مارس من العام 2014، أثر دعمها لجماعات إرهابية في المنطقة العربية، فضلا عن سياسات قناة الجزيرة القطرية المعادية لمصر والمضللة للواقع.

وأخيرا، استدعت قطر سفيرها مساء أمس، الأربعاء، للتشاور حول ما جاء من اتهامات من مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية طارق عادل رفض فيها تحفظ قطر على قرار جماعي لجامعة الدول العربية بتفهم توجيه مصر ضربة عسكرية ضد مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بليبيا، حيث اتهم قطر بأنها تشذ عن الإجماع العربي، لافتا إلى أن قرار قطر يعكس موقفها الداعم للإرهاب.