قال البرلماني السابق، محمد أبو حامد، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل مواد بقانون العقوبات واستحداث مادة جديدة تقضي بعزل الموظف العام  المتهم بالإرهاب، خطوة هامة للقضاء على الإرهاب، ولكنها في الوقت ذاته ليست كافية، فهي بمثابة علاج مؤقت.

وأوضح أبو حامد في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن مواجهة الإرهاب لا يحتاج إلى مادة في قانون، ولكن لا بد من قانون كامل ومستقل لمواجهته، يتضمن جميع الأمور المتعلقة بالعمليات الإرهابية، لافتا إلى أن مجلس النواب المقبل سيقوم بإنجاز تلك الخطوة الهامة.

وأشار البرلماني السابق إلى أن ما تقوم به جماعة الإخوان وأنصارها، يجب أن يواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية حتى لا يتمكنوا من تعطيل مؤسسات الدولة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة.

وأكد بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة، وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة، وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.