اختتم وزير الخارجية سامح شكري، لقاءاته بنيويورك بعقد اجتماع مع سفراء المجموعة العربية، وذلك قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، حيث طرح شكري خلال اللقاء مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه عن طريق الأردن، باسم المجموعة العربية حول الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، في بيان، اليوم، إن المجموعة العربية تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر، بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة  الليبية الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحرا وجوا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة.

وأضاف المتحدث أن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار تقوم الأردن بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة اليوم، ثم يقوم أعضاء المجلس بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة، بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا ووزيري خارجية مصر وليبيا.

وأجرى وزير الخارجية عدة لقاءات بنيويورك قبيل عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، والتي دعت لها كلا من مصر وليبيا لمناقشة الأوضاع الليبية وآلية التعامل مع الجماعات الإرهابية، حيث تطالب البلدين رفع الحظر عن منح الأسلحة للحكومة الليبية الشرعية حتي يتثنى لها محاربة الإرهاب.

ويأتي ذلك في إطار التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر عقب مقتل 21 مصريا قبطيا علي يد التنظيم "داعش"، مطلع الأسبوع الجاري.