قالت وزيرة القوى العاملة الهجرة، ناهد عشري، إنه تم توفير 33 ألف فرصة و741 فرصة عمل في مختلف التخصصات للعمالة العائدة من ليبيا، مؤكدة أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين أبدوا موافقتهم على استيعاب هذه العمالة.

وأكدت الوزيرة، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن وزارة القوى العاملة والهجرة، اتخذت العديد من الإجراءات الفورية في ضوء تداعيات الحادث الإرهابي الأخير الذي تعرض له بعض العمال المصريين في ليبيا على يد تنظيم "داعش"، للترتيب لعودة من يرغب من العمالة، ومواجهة احتمال زيادتها في ضوء التطورات الجارية.

وأضافت أنه سيتم عقد اجتماع عاجل غدا الخميس مع ممثلي المستثمرين بالمحافظات بحضور وزير الشباب والرياضة، كما تم إجراء اتصالات بعدد من المحافظين للتواصل مع أصحاب المنشآت، لحثهم على توفير فرص عمل بديلة لهذه العمالة.

وتابعت الوزيرة بأنها أعطت توجيهات مشددة وفورية لـ13 مكتبا عماليا بسفاراتنا وقنصلياتنا بالدول العربية والأجنبية بتكثيف جهودهم وتوفير فرص عمل لهذه العمالة بالخارج، فضلا عن تسويق خبراتهم لدى الشركات التي تربطها علاقات وطيدة بتلك المكاتب.

وأعلنت عشري عن إعادة طرح استمارة الحصر المجانية التي قامت الوزارة بإعدادها، والتي يمكن للعمالة العائدة تسلمها من مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، أو تحميلها من الموقع الإلكتروني للوزارة، ويقوم العائد بملء بياناتها وإرسالها إلى الوزارة بالبريد، وستقوم المديريات باستقبال هذه العمالة وتيسير الإجراءات عليهم، لبيان نوع الضرر الذي أصابهم حتى يمكن المطالبة بتعويضاتهم عندما تستقر الأوضاع في ليبيا.

وقالت الوزيرة إنها شكلت غرفة عمليات تعمل تحت إشرافها المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها، وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، كما تم تشكيل غرفة عمليات دائمة من الوزارة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا دراسة مدى إمكانية فتح مكتب مؤقت في مدينة طبرق الليبية، يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والقوى العاملة والهجرة، لاستيعاب وتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلى مصر إلى أماكن التجمعات الآمنة والمغادرة تمهيدا لعودتهم إلى الأراضي المصرية لمن يرغب في العودة، كما يجرى دراسة فتح مكتب مؤقت في منطقة الحدود عند منفذ مساعد لتوجيه ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بالمشروعات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين المختصين.