تكوين مجلس كنائس مصر فكرة أعلنها البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث قبل وفاته بأسابيع، وتحديدا في 15  فبراير 2012، وطرحها على رؤساء الكنائس، وهي لمجلس محلي يجمع جميع الطوائف المسيحية بمصر، ليعمل مع باقي مجالس الكنائس الدولية، وهم مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس أفريقيا، من أجل التعاون والتنسيق بين الكنائس المصرية في الأمور المشتركة، وبعدها بحوالي عام، في 18 فبراير 2013 أصبحت الفكرة واقعا، حيث تم إعلان تأسيس مجلس كنائس مصر بحضور بطاركة ورؤساء الكنائس المصرية.

عرف المجلس نفسه بعد تأسيسه بأنه "هيئة كنسية وطنية" تعمل على حياة الشركة والتعاون بين الكنائس المصرية الأعضاء بكل طوائفها في مصر، رغم التأكيد على استقلالية كل كنيسة في عقائدها ونظمها، كما أكد مؤسسو المجلس على أنه لا يعمل بالسياسة، ولكنه يخدم الوطن والمجتمع، بالإضافة للسعي نحو تفعيل الحوار المسيحي الإسلامي.

ويتكون المجلس من كل من 5 كنائس وهي: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشقيقة لها في مصر، والطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية)، والكنيسة الكاثوليكية، وكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية.

وشغل الأمانة العامة للمجلس القس بيشوي حلمي، كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، ووكيل الكلية الأكلريكية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة، والذي تنتهي دورته هذا العام، طبقا للائحة المجلس التي تنص على أن مدة الأمين العام سنتين، ويتم اختياره بالتناوب بين الكنائس الخمس الأعضاء، ومن المنتظر أن تنتقل الأمانة العامة هذا العام للكنيسة الإنجيلية.

عام أول تأسيسي

قضى المجلس معظم عامه الأول في عقد اجتماعات لاستكمال الأمور التأسيسية والهيكلية ووضع لائحة المجلس وتكوين اللجان الداخلية، ولكنه سرعان ما كان يتفاعل مع الأحداث الصعبة التي مرت بها البلاد، حيث أعلن المجلس تأييده لثورة الشعب في الـ30 من يونيو، وأرسل عددا من البيانات مترجمة بعدد من اللغات لأكثر من 120 جهة رسمية أجنبية، يوضح فيها حقيقة ما حدث في مصر، ويدعو الجميع لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب.
كما عقدت المؤتمر التدريبي الأول للخدمة الرياضية للشباب، ومؤتمر آخر عن دور الكنيسة تجاه المتغيرات النفسية والفكرية للشباب بعد الثورة.

عام ثانٍ أكثر فاعلية

في العام الثاني لتأسيسه، حرص مجلس كنائس مصر على التنسيق بين كل الكنائس الأعضاء تجاه التحديات والقضايا المشتركة، مثل إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذي ينتظر الظهور للنور خلال الأشهر المقبلة، وهو من أكثر القضايا التي تطلبت التعاون بين كل الطوائف لإصدار القانون لإنهاء كافة العواقب الإدارية وسد الثغرات القانونية.
كما كان للمجلس تفاعل مع الأحداث التي واجهت الشرق الأوسط ومسيحييه على وجه الخصوص عام 2014، حيث قام المجلس في أعقاب تهجير مسيحيي الموصل على يد داعش، بدعوة كل الطوائف لإقامة أمسية للصلاة من أجل السلام في العراق وسوريا وليبيا وفلسطين، كما شارك في أسبوع الصلاة الذي يقيمه مجلس كنائس الشرق الأوسط بين كل الطوائف.

وعقد المجلس العديد من المؤتمرات التي عن التحديات التي تواجه المسيحيين، حيث عقد مؤتمرا لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 100 شاب وفتاة ممثلين للطوائف المسيحية لمواجهة الإلحاد، وقامت لجنة المرأة بالمجلس بعقد مؤتمر آخر عن "التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية"، ومؤتمر آخر عن "الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر لأورام الثدي".
كما قام المجلس بتنظيم أمسية لمناقشة ظاهرة العنف الذي اجتاح الشرق الأوسط، كما شارك بالمؤتمر الدولي الذي عقده الأزهر الشريف لمواجهة التطرف والإرهاب.

تطلعات مستقبلية

بعد عامين من التأسيس، وفي ظل دورة أخرى للأمانة العامة، يتطلع المجلس لتفعيل اللجان الداخلية المتخصصة للمجلس، والتي لم تظهر فاعليتها بالشكل المنتظر، حيث يتكون المجلس من 13 لجنة، وهي لجان الدراسات اللاهوتية والحوار مع الأديان الأخرى، والخدمة الاجتماعية، والطفولة، والشباب، والمرأة، والتربية الكنيسة، والخدام، ولجنة الطوارئ، واللجنة المالية، والقانونية، والتخطيط والمتابعة ولجنة العلاقات الداخلية والخارجية، ولجنة الإعلام والنشر.
وكان القس بيشوي حلمي الأمين العام للمجلس أكد في وقت سابق أن المجلس يتطلع لمزيد التفاعل مع المجتمع وفتح القنوات مع مؤسسة الأزهر.