قال نقيب المهندسين طارق النبراوي إن النقابة ليست جهة حكومية، لكي تسعى لإنقاذ الكوارث الهندسية الموجودة بالدولة، ولا حتى جهة رقابية، لتشرف على الحكومة، مؤكدا أن النقابة لها مسؤولية تشكيل اللجان لتعرف مدى خطورة الأوضاع بأي منشآت أو مباني في الدولة، وتعرضها على الرأي العام وينتهي دورها.

وأكد النبراوي، في حواره مع "دوت مصر"، أن أزمات النقابة مستمرة مع بعض وزراء الحكومة، منتقدا طريقة وزيري الصحة والتعليم العالي في تعاملهما مع النقابة، وإلى نص الحوار:

ما هي المعايير التي تحددها النقابة للبحث وراء أي أزمة هندسية بالدولة؟

نقابة المهندسين مسؤولة عن كل الأزمات الموجودة بالدولة، ومُشاركة في أي حدث قومي هندسي، وليس هناك معايير محددة، ولكن عندما نعلم بوجود مشكلة هندسية في منطقة ما، نشكل لجنة من المهندسين، لدراسة الموقف، وتقديم تقرير وافٍ عن المشكلة للجهات المسؤولة.

فلماذا لم تتجه النقابة للعمل على العشوائيات بشكل عام واقتصر دورها في تقديم تقرير عن مشكلة صخرة الدويقة بالمقطم؟

قضية العشوائيات هي القضية التالية لنا في هذا الملف، وسنشكل لجنة ونكلفها بعمل دراسة شاملة عن العشوائيات في مصر، والتي ساءت أوضاعها، وسنقول وجهة النظر الهندسية في هذه المشكلة التي تسبب أزمة في مصر.

على أي أساس اختارت النقابة صخرة الدويقة للبدء بها في ملف العشوائيات؟

نتيجة ما حدث بصخرة الدويقة في 3 يناير، وانهيار جزء من الصخرة للمرة الثانية، لذلك شكلنا لجنة لدراسة هذا الموضوع، وأعلنا تقاريرنا وأوضحنا بها أسباب الكوارث والتوصيات، لعلاج هذا الموقف المؤسف وهذا دور النقابة.

هل يتم تعاون بين النقابة وأي جهات مسؤولة بخصوص ملف العشوائيات خاصة أنها تمثل الخطر الأكبر على المواطنين؟

نحن نعلن كل التفاصيل في وسائل الإعلام، وبالتالي يصل أخبارنا للحكومة والمسؤولين، فالوزير الذي يرغب في التعاون نرحب به، كالندوة التي حضرتها وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات ليلى إسكندر، الأسبوع الماضي، بمقر النقابة للحديث عن العشوائيات، وقد أشادت بما تقدمه النقابة، في هذا المجال، ومن لا يتعاون معنا فهو حر.

من يقوم بتشكيل لجان الدارسة لأي مشكلة هندسية في مصر؟

المجلس الأعلى للنقابة يرشح الأشخاص ذوي الكفاءة، واللجان دائما تكون مكونة من أفضل مهندسي النقابة، وتضم المتخصصين من الجهات المختلفة، وهنا تظهر قوة النقابة.

لماذا تعفي النقابة نفسها دائما من المسؤولية تجاه أي كوارث هندسية وتكتفي بإصدار التقارير؟

لأننا لسنا جهة حكومية أو حتى جهة رقابية، فنحن هيئة هندسية، نتعامل مع الرأي العام، ونسجل وجهة نظرنا الهندسية الصريحة في أي مشكلة ونطرحها على الرأي العام والجهات المعنية بدون مجاملات وينتهي دورنا ونرحل.

إذن على عاتق من تقع مسؤولية الكوارث التي تحدث في أي مشروع هندسي؟

الوضع مسؤولية الدولة بالتأكيد، نحن لا دور لنا إلا تقديم رأينا في الأزمة، ولها أن تأخذ برأينا أو لا تأخذ به، فهذا يرجع لها، ونتمنى دائما أن يكون رأينا مفيدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كيف سيكون دور النقابة في أزمة الدويقة بعد إعلان التقرير؟

سنقدم نتائج التقرير اليوم الخميس، لمجلس الوزراء، ووزيرة العشوائيات ليلى إسكندر، ومحافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد، وهي الجهات المختصة بهذه المشكلة.

هل يوجد اهتمام من الجهات الحكومية بالتقارير التي ترسلها النقابة عن الكوارث الهندسية في مصر؟

لم أجد استجابة أو اهتماما واضحا من كافة الجهات الحكومية لقضية الدويقة أو لبعض القضايا الآخرى، فاهتمام الحكومة يكون بناء على تحديد أولوياتها، وحسب درجة الاهتمام بتقارير المشاكل التي ترسلها النقابة، وسنحاول تغيير هذا الوضع المؤسف مع الوقت.

في رأيك، ما الذي يجعل الحكومة لم تهتم كثيرا بتقارير النقابة؟

لأن العرف السائد أن نقابة المهندسين لم تكن طرفا في أي قضية، وليس لها وزنا، بسبب سياسات المجالس السابقة، ولكن اختلف الوضع الآن، وسنكون طرفا في كل الأمور الهندسية في الدولة.

ماذا لو لم تهتم الحكومة بالتقرير الصادر عن أزمة منطقة الدويقة؟

إذا استمرت الأوضاع بحسب كلام التقرير الصادر، فهناك خطورة على منطقة الدويقة ومنشية ناصر، ولابد من التعامل الجاد معها، فالوضع مرعب للغاية، وسيسبب كارثة قريبا، والوضع أقرب لأننا نعرف أنه عدو ونتعامل معه بشكل ودي.

ما الذي توصلت له النقابة في مشكلة هرم زوسر؟

شكلنا لجنة تقصي حقائق لتساعد الجهات المسؤولة في البحث عن أسباب المشكلة وكيفية مواجهتها، وستعلن عن التقرير خلال 10 أيام من الآن.

هل يوجد تعاون بين النقابة وبين وزارة الآثار بخصوص هرم زوسر؟

نعم فاهتمام الوزارة بخصوص هذه القضية كبير جدا، وهو ما سهل لنا العديد من الإجراءات، كالزيارات واللقاءات مع الجهات المختصة بالوزارة للوقوف على كل ما يتعلق بالهرم، والوصول لحل جذري لهذه المشكلة دون المساس بالآثار أو فقدان قيمتها، فبيننا وبين وزارة الآثار تعاون غير مشروط.

إلى ماذا وصلت مشكلة النقابة وبعض أعضائها مع وزير الصحة عادل عدوي؟

النقابة لم تستطع التعامل مع وزير الصحة، فلدينا معه مشكلة كبيرة في التفاهم، وأزمتنا معه مستمرة، والمشكلة متعلقة بزملائنا المهندسين العاملين بوزارة الصحة، وهم مهندسو المهن الطبية، فالوزارة مصرة على التعامل معهم بشكل هندسي بعيدا عن المجال الطبي، ولا تصرف لهم كادر الأطباء.

لكنهم بالفعل بُعاد عن المجال الطبي!

كيف ذلك، فالمهندسون جالسون في المستشفيات يعملون على صيانة غرف العمليات وعربات الإسعاف ويقومون بمعالجات إنشائية، وصيانة كل الأجهزة الطبية، وبالتالي فلهم حقوق الأطباء.

ما موقف النقابة الآن مع الوزير وما تعليقك على رد فعله على تلك الأزمة؟

الوزير لم يرد على خطابات النقابة، ويرفض تحديد موعد لأصحاب المشكلة للتفاهم، ولم ينفذ المطالب، فمسؤول لم يلتق بعاملين في إدارته، لديهم مشكلة، هذا أمر غير منطقي، ولا يوجد وصف له، فهذا حقهم المشروع، وقد نضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده من قبل النقابة، لأننا صعدنا المشكلة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ولم يستجب أيضا.

وماذا عن مشكلة المهندسين مع وزير التعليم العالي؟

مشكلة وزير التعليم العالي مثارة من شهر سبتمبر الماضي، حيث أرسلنا له مذكرة باقتراحتنا لتطوير التعليم الهندسي لكي يكون الخريج الهندسي على المستوى المطلوب وتحدثنا فيها باستفاضة عن التعليم الخاص ولم يرد علينا، ونظمنا ندوة ودعيناه ولم يستجب، وأرسلنا له مذكرة أخرى بنفس الشأن ولم يرد.

كيف سيتم التعامل مع هذا الموقف؟

بما أن الوزارة لا تتعامل مع هذه المشكلة بالاهتمام اللائق بحجمها، لأنهم يروها مشكلة بسيطة وتافهة، وليست محل مناقشة، وتجاهلنا الوزير أكثر من مرة، سنتعامل مع القضية وفق ما نراه.

ما هي الخطوات التي ستتخذها النقابة؟

سنراجع كافة الكليات والمعاهد الخاصة، من وجهة نظرنا، ووفقا للمعاير التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، والكلية أو المعهد الذي لا يطبق المعايير سنوقف تسجيل خريجيه في نقابة المهندسين، فالوزارة تعطيه البكالريوس لكن النقابة لن تعطيه حق مزاولة المهنة.

أما عن المشكلة الثانية مع وزير التعليم العالي، فخاصة بالمجاميع التي وضعتها الوزارة، وهي أن المعاهد والكليات الخاصة تأخذ 10% أقل من المجموع الرسمي للكليات الحكومية، لكن ما يطبق غير هذا، وهناك معاهد وكليات تأخذ بمجاميع غير مصرح بها، وبالتالي فالنقابة لن تعرف هؤلاء الطلاب، ولن يكونوا أعضاء بها، فالوزارة تعتمده كما يحلو لها، لكننا لن نعتمده، وسنوقف التعامل مع هذه المعاهد.

إلى ماذا توصل المشروع الذي تنفذه نقابة المهندسين في محافظة الوادي الجديد؟

الوادي الجديد محافظة مهمشة من الدولة، ولا يزورها أحد، وطلب منا المحافظ التدخل والمساعدة في حل أزمة البرك الموجودة، وتوصلنا إلى التقرير شبه النهائي للمشروع وفي غضون أسبوع سنعلن عن المشورع بأكمله في عاصمة الوادي الجديد، وسنقدمه للمحافظة ولكافة الأجهزة، ويكون عنصر من عناصر الاهتمام بمحافظة الوادي الجديد.