أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، مساء أمس الثلاثاء، ضرورة استمرار الحوار بين أربيل وبغداد، وإيجاد حلول للمشكلات العالقة بين حكومتي العراق الاتحادية وإقليم كردستان بشأن اتفاق النفط بعد تدراس الأوضاع وبنود الاتفاق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان في أربيل، أن مسعود البارزاني اجتمع مع وفد حكومة الإقليم برئاسة، نيجرفان بارزاني، الذي أجرى مباحثات في بغداد مع حكومة حيدر العبادي، وعرض الوفد تقريرا تفصيليا عن محاور المفاوضات والتي كانت أبرزها الموازنة الاتحادية والعقبات المالية، وموقف حكومة إقليم كردستان بهذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع  بحث الأزمة المالية التي يمر بها إقليم كردستان وسبل مواجهتها، وإمكانية عقد لقاء بين الوفد المفاوض والأطراف السياسية في الإقليم، لإطلاعهم على نتائج المفاوضات وكيفية التعامل مع الوضع الراهن.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق جددت، أمس الاثنين، عقب اجتماع رئيسها نيجرفان بارزاني، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بغداد أول أمس الأحد، التزامها باتفاق النفط بين بغداد وأربيل، وقالت: إن "الاتفاقية النفطية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وسوء التفاهم في عدد من بنود الاتفاق، وعقب إبداء التوضيحات اللازمة حولها، وعرض جدول تصدير النفط من قبل إقليم كوردستان، جدد الجانبان التزامهما بالاتفاق".

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت، في 2 ديسمبر 2014،  إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية، وقال وزير المالية، هوشيار زيباري، إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم، وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.

يذكر أن حكومة بغداد كانت جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا، ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015، وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية، عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014، وتمدد تنظيم  داعش في محافظات شمال ووسط وغرب العراق، وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".