يُصادف مُستخدمو شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، خلال تصفحهم لصفحات ومواقع العالم الافتراضي بـ"السوشيال ميديا"، أخبار ليست بالدقيقة أو الصحيحة، وربما تحمل في طياتها توجها لفكر معين.

وهو ما حدث خلال تصفح "دوت مصر" لمواقع الأخبار والسوشيال، إذ صادف تداول بعض المستخدمين صورة لمستند، قيل إنه حكومي، أو هكذا وصفه من تداوله، صادرا عن الهيئة العامة للقوى العاملة التابعة لوزراة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، يسمح بمقتضاه لرئيس الوزراء الحالي، إبراهيم محلب، بالعمل كـ"مهندس مدني" في أحد المشاريع التنموية الصحية بالكويت براتب قدره 5 آلاف دينار.

من جهته، رفض المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، التعليق على الخبر خلال اتصال هاتفي به من "دوت مصر"، واصفا هذه الأخبار بـ"التافهة"، لافتا إلى أن وكالات الأنباء أو وسائل الإعلام والصحف التي يمكن تناقل الأخبار عنها، لم تلتفت إلى مثل هذا الإدعاء، مشيرا إلى أنه لا وقت لدى مسؤولي الحكومة المصرية للالتفات لمثل هذه "الشائعات".

المستند صحيح..

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، محمد محسن صلاح الدين، صحة المستند المتداول، ووصفه بأنه مجرد إجراء روتيني يتم اتخاذه كل فترة لتجديد مدة الإقامة، بصفة أن المهندس إبراهيم محلب كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها، منذ عام 2002، وحتى نهاية عام 2011.

وشدد صلاح الدين، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، على أن محلب، لم يتقاضِ دينارا واحدا، منذ شغله منصب وزير الإسكان بالحكومة السابقة، وحتى وقت شغل منصب رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه أيضا بحكم منصبه الحالي الذي يشغله، يتم اتخاذ معه نفس الإجراءات، التي وصفها بـ"الروتينية".

ورغم أن المعلومة في حد ذاتها غير منطقية، إلا أن اقتناع بعض الفئات التي أخذت في تداولها عبر مواقع التواصل، في محاولة لاستخدامها بشكل سياسي معادي للدولة المصرية، جعل "دوت مصر" يأخذ على عاتقه مهمة التدقيق بين السطور والبحث عن حقيقة المعلومة، التي تناقلها كثيرون دون فحصها جيدا، والتي ينقضها دستور جمهورية مصر العربية، المعدل لسنة 2014، والذي يحظر "على من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك أعضاء الحكومة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى خلال مدة منصبه، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة"، بحسب ما ورد في المادة 166 بباب المواد الخاصة بـ"الحكومة"، في الفصل الثاني "السلطة التنفيذية".

ومن الكويت، وصف مصدر بمركز البحوث والدراسات الكويتية، رفض ذكر اسمه، الخبر بـ"الغبي" و"اللا منطقي"، مشيرا لضلوع أياد خفية وراء نشر هذه المعلومة، في هذا الوقت العصيب الذي تمر به سفينة الوطن العربي، مستبعدا صحة المستند.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن الإجراءات الروتينية لتجديد مدة الإقامة لا تستلزم مثل هذه المستندات، لافتا إلى أنه في هذه الحالة بالتحديد لا يحتاج المهندس إبراهيم محلب، لتجديد إقامته بهذه المستندات، وذلك بحكم شغله منصب رئيس وزراء الحكومة المصرية.

من نشر الوثيقة..

وبالنظر في حسابات متداولي خبر الوثيقة، الذين تشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعي أنهم من المعادين للنظام الحاكم لمصر، وفقا لما يظهر في صور "بروفايلاتهم" وتعليقاتهم المناهضة للحكومة، إلا أن وقت تداول هذه "الشائعة"، بحسب وصف السفير قاويش، كان ملفتا أيضا للنظر، فهو نفس الوقت الذي أعلن فيه عن نجاح مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة المصرية في توجيه ضربة لمخازن وأماكن تجمع عناصر "داعش" بليبيا، ردا وثأرا لدماء 21 مصريا، أعلن التنظيم قبلها بيوم عن ذبحهم، كذلك صادف وقت إتمام مصر توقيع صفقة مع فرنسا لاستلام 21 طائرة مقاتلة من نوع "رافال"، ويبقى السؤال من المستفيد من نشر وتداول مثل هذه المعلومات في هذا الوقت؟