اتهمت حكومة الخرطوم منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعدم المصداقية والحياد، مؤكدة أن التقرير الذي أصدرته تلك المنظمة مبني علي "الأكاذيب والافتراءات"، وأن السودان لن يلتفت إلى تلك التقارير.

وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، اليوم الثلاثاء، بجنوب دارفور، إن التقارير والتحقيقات الصادرة من الأجهزة الوطنية محل ثقة واعتبار، فيما يخص مزاعم الاغتصاب الجماعي لـ 221 امرأة بمنطقة "تابت" بولاية شمال دارفور، نهاية أكتوبر الماضي.

وأضاف دوسة، "وزارة العدل لا علاقة لها بأي تقرير، خلاف التحقيقات الصادرة من مكتب مدعي عام جرائم دارفور الموجود بالفاشر، عاصمة شمال دارفور، والمختص بالادعاءات، لافتا إلى أن العديد من المنظمات تنفذ أجندة لدول معادية للبلاد".

وأضاف أن وزارته استوعبت 70 من المستشارين ووكلاء النيابة للعمل في دارفور، ليصبح العدد الكلي لولايات دارفور الخمس 110 وكيل نيابة، بواقع وكيل في كل محلية بولايات دارفور، منوها إلى اكتمال كافة النيابات في جميع محليات دارفور.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أصدرت قبل أسبوع تقريرا يؤكد وقوع عملية اغتصاب جماعي طال 221 من نساء بلدة "تابت" بشمال دارفور،على يد قوات تتبع للجيش السوداني، وهو ما ظلت الحكومية السودانية تنفيه كليا بالتأكيد على أنها افتراءات تحيكها منظمات وإذاعات معادية للبلاد.