عقدت  اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع ممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار التشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدني حول التوصيات التي تلقتها مصر في آلية المراجعة الأخيرة التي خضعت لها في نوفمبر الماضي بالأمم المتحدة.

وأكدت وزارة العدالة الانتقالية، في بيان صحفي، اليوم، أنه تم خلال اللقاء عرضا للتوصيات ووجهات النظر حول الموقف من قبوله أو رفضه، والحوار حول مستقبل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات.

من جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة الوطنية الدائمة المختصة تم إنشائها بهدف إيجاد جهة حكومية تنسيقية تعد وتدير الملف الوطني الداخلي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك كخطوة نحو تطوير أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف في إطار مؤسسي دائم بما يكفل توحيد عمل وجهود الجهات الوطنية.

وأشار إلى ضرورة تواصل اللجنة الدائم مع المجتمع المدني المصري، وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر  لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان.