ناقش وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إبراهيم الهنيدي، مع وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب، هاني قدري، اليوم الثلاثاء، المقترحات بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي أعدته اللجنة أخيرا وأرسلته لجميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية.

وقال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، حسن البسيوني، في تصريحات لـ"دوت مصر"، إن الاجتماع ناقش تحديد القيم المالية بمشروع القانون وفي مقدمتها الفئات الضريبية، موضحا أن وزير المالية أشاد بمشروع القانون في مجمله، لكنه اعترض على منح الإعفاءات الضريبية.

وحول ملاحظات وزارة الاستثمار بشأن القانون، قال بسيوني، إن اللجنة لم تتلقى ردا من الوزارة بشأن مسودة مشروع القانون الذي أعدته، لكنها تلقت تعديلات على قانون الاستثمار القائم الصادر برقم  8 لسنة 1997، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ردود فعل إيجابية من عدد من وزرات المجموعة الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع القانون الجديد.