ناقش  وزير العدالةا لانتقالية ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى المستشار ابراهيم الهنيدى  مع وزير المالية هانى قدرى، ورئيس مصلحة الضرائب ، مقترحاته حول مشروع قانون الاستثمار، الذى اعدته اللجنة مؤخرا وأرسلته لجميع الوزراء " لجميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية. 

 وقال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية،  بالاصلاح الشتريعى المستشار حسن البسيونى ان الاجتماع ناقش تحديدهة القيم المالية بمشروع القانون وفى مقدمتها الفئات الضريبية، موضحا ان وزير المالية أشاد بمشروع القانون فى مجمله ولكنه اعترض على منح  الاعفاءات الضريبية.   

وحول ملاحظات وزارة الاستثمار بشأن القانون،  قال بسيونى، إن اللجنة لم تتلقى رد من الوزارة بشأن مسودة مشروع القانون الذى تم اعداده مؤخرا من جانب الاصلاح التشريعى، وإنما تلقت اللجنة تعديلات من وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار القائم الصادر برقم  8 لسنة 1997. 

وأشار بسيوني، إلي إن اللجنة تلقت ردود فعل ايجابية من عدد من وزرات المجموعة الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع القانون الذي اعدته الاصلاح التشريعي.