للمرة الرابعة تؤجل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الفصل في الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام ،2012 لجلسة  14  ابريل بسبب عدم ورود رد الحكومة على الدعوى.

وكان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
 وكان النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بـ”حظر نشر” أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة “الإخوان المسلمين”، بـ”تزوير” الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وتضمن قرار النائب العام “حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات